الرياض- محمد الشيباني

عقد مجلس الشورى اليوم الأثنين جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.

فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة جمهورية كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

في السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المملكة المغربية للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا بشأن توظيف العمالة المنزلية.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1446/1447هـ ,بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة أروى الرشيد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بـتطوير نماذج للتمويل التشاركي والمحافظ التمويلية المشتركة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، وقياس حجم التمويل الخاص المستقطب مقابل مساهمة البنك بما يعظم قدرته التمويلية ويوسع نطاق المستفيدين.

من جهته طالب عضو الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي البنك بتطوير منظومة مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر برامجه ومحافظه التمويلية، بما يعزز الاستقلال المالي للمستفيدين واستدامة المنشآت وكفاءة رأس المال التنموي.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي إلى إعادة النظر في اشتراطات بعض منتجات تمويل الأفراد كوجود الكفيل والاكتفاء بالاستقطاع المباشر من راتب المقترض كبديل، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل.

وفي مداخلة له على التقرير اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الشعيبي على بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتجات تمويلية مبتكرة يسهل سدادها من حيث المدة والتيسير، مشيراً إلى أهمية تقديم البنك مبادرات استشارية تسهم في زيادة خبرات المستفيدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446/1447هـ ,بعد ان استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبنك.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، النظر في مراعاة أثر الضمان في قرار جهة التمويل عند وضع ضوابط إصداره وتقويم نتائجه.

من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له على التقرير بأن على بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد إطار لقياس مدى قدرة المنشآت المستفيدة من برامجه على الحصول على تمويل تجاري دون دعم إضافي من البنك، بما يسهم في توجيه الدعم إلى المنشآت الأكثر احتياجا وتعزيز أثر البرامج.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1446/1447هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي باعتماد منهجية واضحة وموحدة لتقييم المشاريع قبل تمويلها، توازن بين العائد المتوقع والأثر السياحي والاقتصادي، مع مراعاة أهمية المشروع واحتياج الوجهة السياحية.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية أن يعمل الصندوق على معالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل صندوق التنمية السياحي بضرورة أن تشمل مشاريعه واستثماراته جميع مناطق المملكة، وليس الاقتصار على الوجهات السياحية الكبرى والمناطق ذات الجاهزية الاستثمارية العالية فحسب.