بالتزامن مع قرب توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، والمقرر أن تنتهي الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، نلقي الضوء على الضوابط التي تحكم هذه المرحلة.

ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة ضوابط صارمة لضمان نزاهة وشفافية سباق انتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها حظر استغلال المناصب أو الصفة الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

و طبقا لنص المادة 24 من القانون يحظر استغلال شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة لصلاحياتهم الوظيفية للمشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بهدف التأثير الإيجابي أو السلبي على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

و منع القانون تلقي أي تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء من داخل مصر أو خارجها.

ويشمل الحظر التبرعات المقدمة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير خارجي أو غير مشروع على إرادة الناخبين.

تجدر الاشارة إلى أن فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.