أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت في تحسن، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع التضخم.

وقال معيط، في مقابلة مع برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'في الفترة من مارس 2024 حتى الآن كان الدين الخارجي في مارس 169 مليار دولار والدين الخارجي الآن 153 مليار دولار'.

وأضاف: 'الاحتياطي النقدي كان 34 مليار دولار وارتفع الآن إلى 46 مليار دولار، الأصول الأجنبية في البنوك كانت بالسالب ووصل إلى سالب 17 مليار دولار، والآن الوضع تحسن وأوضاع البنوك تحسنت'.

وتابع: 'منذ مارس حتى نوفمبر سددت مصر كافة التزاماتها، الدين الأجنبي تراجع والاحتياطي الأجنبي زاد وصافي الأصول الأجنبية تحسنت ومصر سددت كل التزاماتها'.

وأكمل: 'كان هناك تراكمات مقدرة بـ17 مليار دولار وكل ذلك انتهى، قلت 5 مؤشرات على التحسن حتى الآن، وأيضا احتياجات الدولة يتم الوفاء بها وسعر الصرف في البنوك أصبح مرن والأمر يتعلق بالأرقام، قبل مارس 2024 كان هناك وضع والآن أصبح الوضع مختلف وبالتأكيد الوضع تحسن للغاية'.

وواصل: 'كان هناك كثير من المؤسسات الدولية غير متحمسة للتعامل والآن أصبحت تتعامل معنا والعجلة تحركت مازال هناك تحديات كبرى والآن هناك عمل وتحسن والوضع تحسن'.

وأكمل: 'الدين في الموازنة العامة للدولة تراجع لأقل من 90% ووضعنا مستهدف بنهاية 30 يونيو أن يكون أقل من 80%، والتضخم مازال مرتفعًا ولكنه تراجع بنسبة 10%، صحيح أن هناك تضخم ولكنه تراجع، أكثر شيء مؤلم للكل هو مستوى التضخم، لماذا اتجه العالم لسياسات نقدية تشددية؟ بسبب التضخم'.

وذكر: 'الناس اعتادت أن يكون التضخم 1% وفجأة وصل 14% في الدول المتقدمة، وبدأ العمل على سياسات لخفض التضخم، والتضخم معناه أن الأسعار مرتفعة وسعر الفائدة عالي؛ لأن البنك المركزي مضطر لعمل سياسة نقدية تشددية ومعناه أن خدمة الدين وأسعار الفائدة فيها تضخم'.

واختتم: 'البنك المركزي وضع مستهدف التضخم 6% زيادة أو أقل 3% عملية نزوله في ظل سياسات تصحيحه تؤثر على التضخم، ولكن التضخم أقل من العام الماضي بنسبة 10%'.