وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، مذكرة تعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.

وأشاد وزير العدل، بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، وأنه سيتم البناء عليه لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، مؤكدا جهود الدولة في حماية الأسرة دعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها في تنشئة مواطنين أسوياء.

ولفت وزير العدل، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا وعلاج المشكلات قبل تفاقمها.

وأوضح المستشار عدنا فنجري، أن بروتوكول التعاون يسهم في علاج المشكلات وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء، وأن مذكرة التفاهم، تمثل أحد الاجراءات التي تفتح أفاقا لتوير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين.

ولفت وزير العدل، إلى استمرار الوزارة في عملها لتكون العدالة للجميع، وأن تكون الأسرة المصرية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة تحديات العصر.

من جهته، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر أليساندروا فراكاسيتي، أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، وأن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.

كما أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة، ونتائج التقرير تشير إلى 'الدورة الحيوية' التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.

وأوضح أن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرا، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية، وأن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.