لندن - 'الرياض'

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن أزمة عبور المهاجرين غير النظاميين بالقوارب الصغيرة تمثل تحدياً أوروبياً مشتركاً لا يمكن لأي دولة التعامل معه بمفردها، داعياً إلى تعزيز التعاون مع فرنسا والشركاء الدوليين لملاحقة شبكات تهريب البشر والحد من عمليات العبور الخطرة.

وقال بيرنهام، في بيان قبيل مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن، إن التقدم المحقق خلال الصيف الجاري يعكس ما يمكن إنجازه من خلال التعاون البريطاني - الفرنسي، محذراً من استمرار شبكات التهريب في تغيير أساليبها للالتفاف على الإجراءات الأمنية.

وأضاف أن البلدين بحاجة إلى سرعة الاستجابة والبقاء متقدمين على الشبكات الإجرامية التي تسهل عمليات العبور، مؤكداً أن التعاون مع باريس والشركاء الدوليين يستهدف تعزيز السيطرة على الحدود ومنع المهربين من استغلال المهاجرين.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن بلادها تعمل على رفع أعداد العناصر المكلفين بمكافحة عمليات انطلاق القوارب الصغيرة وملاحقة العصابات التي تقف وراءها إلى مستويات قياسية.

وأوضحت أن الجهود المشتركة أسفرت عن إحباط أكثر من 48 ألف محاولة عبور، في وقت تراجعت فيه عمليات الوصول بالقوارب الصغيرة، فيما سجلت عمليات ترحيل وإعادة الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية مستويات قياسية.

وأفادت الحكومة البريطانية بأن صيف العام الجاري سجل أدنى عدد من الوافدين عبر القوارب الصغيرة منذ عام 2020، مشيرة إلى أن لندن وباريس تعملان على تعزيز الانتشار الأمني على السواحل الفرنسية لمواجهة الأساليب الجديدة التي تتبعها شبكات التهريب.

ومن المقرر نشر فريق إضافي يضم 45 عنصراً خلال الأسابيع المقبلة على الشواطئ الغربية لفرنسا، لمواجهة محاولات الانطلاق من مناطق أبعد على امتداد الساحل، ما سيرفع حجم الموارد الفرنسية المخصصة لهذه المنطقة إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها الحالي.

ومن المقرر أن يبحث بيرنهام مع ماكرون عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها مكافحة عبور المهاجرين بالقوارب الصغيرة، وتعزيز الدفاع الأوروبي، ودعم اقتصادي البلدين.

كما يتوقع أن تتناول المباحثات تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، والجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودعم الشركات البريطانية وتحفيز النمو الاقتصادي.