أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل خارطة طريق تهدف إلى تعزيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة البنك الدولي للانتهاء من الاستراتيجية في أسرع وقت.

وأضاف الشاهد، في بيان صحفي، أن هذه الاستراتيجية تعد جزءا من الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، ما يضمن الاستفادة القصوى من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية الدولية مع أغلب التكتلات الاقتصادية، منوهًا إلى أهمية أن تتضمن تلك الاستراتيجية آليات عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار وتوفر بيئة عمل مستقرة وشفافة مع تقديم مقترحات بالحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالقطاعات المستهدفة لاسيما المجالات الواعدة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقات المتجددة والصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية و لوجيستية قوية بعد الاستثمارات الضخمة في تطوير الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات ما يضمن توفير الخدمات اللوجستية بكفاءة تدعم الأنشطة الاستثمارية وتجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة ربط استراتيجية الاستثمار بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأن يتم تحديد القطاعات المستهدفة للدولة بشكل واضح وخطط جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى لدورها في توطين الصناعات المغذية لها من الأحجام الصغيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى ما تملكه من أسواق تصديرية في مختلف أنحاء العالم تساعد على تحقيق طفرات سريعة في أرقام التصدير وصولًا للمستهدف الحكومي لعام 2030.

وقال إن هذه الاستراتيجيات تعد جزءًا أساسيا من رؤية طويلة المدى لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد كشفت عن إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة البنك الدولي لوضع رؤية تشاركية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.