اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
فهد بن سعد القثامي
قفزة كبيرة تحققت في مجال التحول الرقمي بالمملكة خلال سنوات، انعكست على كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز الإجراءات، وأسهمت في تطوير تجربة المستفيد، ضمن تحول مؤسسي يرتبط بإنتاجية الاقتصاد وجودة الحياة.. فالوقت الذي يقضيه الأفراد والمنشآت في إنجاز معاملاتهم يمثل تكلفة اقتصادية تتراكم عبر العديد من الإجراءات، وكل تحسن في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات ينعكس على كفاءة النشاط الاقتصادي وقدرة المجتمع على استثمار موارده، وتحسين مستوى الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة التقدم الذي حققته المملكة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026، بعد وصولها إلى المرتبة الرابعة عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، محققة مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل موعده بأربع سنوات، في إنجاز يعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومة خلال فترة زمنية محدودة.
الأرقام توضح هذا التحول إذ انتقلت المملكة من المرتبة الـ52 عالمياً عام 2018 إلى المرتبة الرابعة في 2026، وتصدرت مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والمشاركة والتفاعل الرقمي والبنية الحكومية الرقمية، فيما حققت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في الخدمات الإلكترونية المحلية، ضمن تقييم شمل 194 دولة.. وهذه النتائج تعكس تكامل الاستثمار في التقنية مع تطوير الأنظمة ورفع جاهزية الجهات الحكومية.
وبالنظر إلى الأثر الاقتصادي، نجد أن تبسيط الإجراءات ينعكس على بيئة الأعمال من خلال تسريع إصدار التراخيص، وتسهيل وصول المنشآت إلى الخدمات، وتقليل الوقت المرتبط بالمتطلبات التشغيلية.. كما يمنح المستثمر وضوحاً في التعاملات، ويساعد المنشآت الصغيرة على توجيه مواردها نحو الإنتاج، وهو أثر تتزايد قيمته مع نمو النشاط الاقتصادي.
كذلك يفتح هذا التطور مجالاً لتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في فهم احتياجات المستفيدين، وتقديم خدمات استباقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة ومراحل الحياة المختلفة، وهو ما يتطلب استمرار التكامل بين الجهات، وتحديث الأنظمة، وتعزيز حماية البيانات وموثوقية الخدمات، حتى تتحول القدرات التقنية إلى نتائج ملموسة في التجربة اليومية.
وباعتقادي أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع في قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للتحول الرقمي، عبر مؤشرات ترصد الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، وعدد الخطوات المطلوبة، ومستوى رضا المستفيد، والوفورات المتحققة للأفراد والمنشآت.. فهذه المؤشرات تساعد على تحديد فرص التحسين وتوجيه الاستثمارات التقنية نحو الاحتياجات الفعلية، مع متابعة أثرها دورياً تعزز جودة القرارات وكفاءة الإنفاق العام.
ومع استمرار هذا التطور، ستصبح جودة التجربة الرقمية عاملاً مؤثراً في تنافسية المدن وجاذبية الاستثمار، وستظهر قيمة الإنجاز في تفاصيل الحياة اليومية، حينما ينعكس تقدم المؤشرات العالمية على وقت الإنسان وكفاءة الأعمال واستدامة التنمية.










































