أقر مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميا.

وبدأ المجلس جلسته العامة بدعوة رسمية وجهت إلى الأعضاء لحضور جلسة طارئة، جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستهلت بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل في حكومة مصطفى مدبولي.

وكان الرئيس المصري قد استقبل، صباح الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، مشير ا إلى أن اللقاء تناول التشاور حول إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد السيسي، وفق البيان، ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بمحاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، فضلا عن تكليفات إضافية تتسق مع دوافع وأهداف التعديل الوزاري.