سجلت العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر قفزة تاريخية جديدة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين حاجز 82.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل نمو مركب قوي بلغ 5.66%، مما يؤكد عمق وتنوع الشراكة الإستراتيجية بين القطبين الاقتصاديين للمنطقة.

ولم تقف أرقام النمو عند هذا الحد، بل قفز التبادل التجاري في عام 2025م برقم قياسي وصاعد ليصل إلى 18.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة سنوية لافتة بنسبة 11% مقارنة بالعام الذي قبله، وتثبت هذه الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مكانة المملكة الراسخة باعتبارها الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر.

وفي تفاصيل حركة البضائع والأسواق، تصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة السلع السعودية المصدرة، بينما جاء الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته في مقدمة السلع المصرية المستوردة إلى المملكة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتلعب الملحقية التجارية السعودية في مصر دوراً محورياً كجسر يربط الأسواق، حيث تُسهم بشكل فعال في فتح الآفاق أمام الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات المصرية الواعدة إلى المملكة.

وعلى الصعيد التنظيمي والمستقبلي، تُوجت جهود اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي باعتماد 38 مبادرة تنموية، أسفرت بشكل فوري عن توقيع 4 مذكرات تفاهم رئيسية وبرامج تعاون مشتركة، مع وضع آليات مرنة لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الأعمال.

وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية قيادة هذه الجهود الإستراتيجية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة ودعم القطاع الخاص لتعظيم مكاسبه من الاتفاقيات التجارية، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.

التبادل التجاري بين السعودية ومصر

- 82.2 مليار دولار إجمالي التبادل في 5 سنوات بنمو 5.66%.

- 18.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري عام 2025 بزيادة سنوية 11%.

- 3 هو ترتيب المملكة كشريك تجاري عالمي لمصر.

- 38 مبادرة تنموية اعتمدتها اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية.

- 4 مذكرات تفاهم جرى توقيعها لتعزيز التعاون وتذليل عقبات الأعمال.