أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، أن عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الديجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الديجوي  وهي بكامل إرادتها ورغبتها وصحتها وقبل كل ذلك العملية التي تمت  لنقل أكثر من نصف حصة الدكتورة منى دون علمها  لصالح الراحل  أحمد الديجوي ومحامي يدعى إيهاب والبورصة نفسها أقرت وهيئة الرقابة المالية اقرتا   بعد تحقيق طويل أن الدكتورة نوال الديجوي لم تتقاضي من عملية نقل الاسهم  مليماً أحمراً  وتم إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية .

 وقال محمد إصلاح في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،:' على مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تُغيِّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها، إلى أن داهمتها وفاة نجلها الدكتور شريف الديجوي عام 2015، ثم اللواء وجيه الديجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة، فقامت بشراء تلك الأسهم وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية.'

لافتاً إلى أن الدكتورة نوال لم تُبدِ في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة ةوهي نقل ملكية أسهم  مؤسسة دار التربية للخدمات الطلابية لابنتها ، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الديجوي تجرؤ على طلب ذلك من والدتها. لان العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نما إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد وشخص يُدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح.'

وأضاف: 'في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جائنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت للبيع لأحمد الديجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات.'

مشددًا أن 'الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الديجوي.'

واصل : في وقت ما بعد تلك هذه الحادثة إرتأت الدكتورة نوال الديجوي أن إبنتها  منى الديجوي تستحق معاملة مالية ما أو معادلة مالية مال قائلاً : هناك  قاعدة قانونية أنه إذا أرتاى صاحب المال  أو المؤسسة  أسباب منطقية وقد لاتعجب البعض لانه لايوجد  لاحد سلطة  على تصرفات  ما في ماله طالما إرتد في حيثيات قرار صاحب رأس المال واقعة معقولة فلما الاقي بنتي  في وضع ما ,ان حصتها صغيره أيا ماكان قراراها في هذا التصرف فمن المستحيل أن ينسب لابنة الدكتورة نوال  منى الديجوي أية إتهامات  لان الامومة ليست ضعفاً علقياً ويستحيل أن تكون عاطفة الامومه ضعفاً علقيا وإتجاه الرعاية من الام لابنتها الوحيدة ضعف في عقل الام '

واصل : '  الثابت قانوناً أن اية عملية إستحواذ  تتم يجب أن تتم عبر الحسابات البنكية ونقول والله أخدت الفلوس كاش 2 مليار جنيه! '