منذ بدء مسار التحديث السياسي عام 2021، استعادت الحياة الحزبية الأردنية حضورًا لافتًا تحت قبة مجلس النواب، فارتفع التمثيل الحزبي إلى قرابة 40 % في دورة 2024. غير أنَّ الانتقال من الشعارات إلى النتائج ما يزال يواجه عقبات، وفي مقدمها افتقار القوى الحزبية إلى تقديم مقترحات اقتصادية مفصلة للحكومة يمكن تبنيها مباشرة.على الصعيد الاقتصادي، صاغت البرامج أهدافًا طموحة مثل خفض البطالة وتحفيز قطاع التكنولوجيا، لكنَّ معظمها بقي في مستوى الإطار العام ولم يتحول إلى صِيَغ تنفيذية واضحة ذات جداول زمنية ومصادر تمويل محددة. النتيجة أنَّ ما طُبِّق حتى الآن يقتصر على إنشاء صندوق للتأهيل الرقمي برأسمال لا يتجاوز 50 مليون دينار، ودمج محدود لبعض الرخص، بينما ظل معدل البطالة أعلى من 20 %. فلو ركزت الأحزاب على بلورة حزم إجراءات قابلة للقياس كآليات تحفيز ضريبية للمنشآت الناشئة أو شراكات مع القطاع الخاص للتدريب المنتهي بالتوظيف، لأمكن ردم جزء من الفجوة بين الطموح والإنجاز.وفي المجال الاجتماعي، عكست البرامج وعيًا بأهمية توسيع مظلة التأمين الصحي وخفض اشتراكات الضمان، وهو توجه محمود، لكنَّ تطبيق هذه التعهدات اصطدم بقدرة مالية محدودة؛ هنا كان من الممكن تعزيز الطرح باقتراح مصادر تمويل بديلة، مثل رسوم مخصصة على بعض السلع الكمالية أو توسيع قاعدة الاشتراك الطوعي، بدلًا من الاكتفاء بالمطالبة.سياسيًّا، أدى توسيع القوائم الحزبية إلى الثلث إلى تحسين حضور الخطاب البرامجي، لكنه كشف أيضًا عن حاجة مستمرة إلى ترسيخ ثقافة التوافق الداخلي والالتزام بالتصويت الجماعي، ولا سيما عند مناقشة الموازنة، فبناء هذا السلوك يتطلب لوائح حزبية داخلية أكثر صرامة، وبرامج تثقيف سياسي لأعضائها الجدد.من زاوية بنيوية، يظل التمويل الحزبي المحدود والبيروقراطية التنفيذية من أكبر التحديات. فمعالجة الأولى تستدعي تحويل الدعم الحكومي من مبلغ ثابت إلى مكافأة ترتبط بتحقّق الأهداف، بينما تتطلب الثانية مأسسة قنوات تواصل فاعلة مع الجهاز التنفيذي لتسريع صدور الأنظمة والتعليمات.بناءً على ما سبق، لا تحتاج الأحزاب إلى مراجعة شاملة لبرامجها قدر حاجتها إلى تفصيل ما لديها في خطوات إجرائية محددة ومدعومة بأرقام، ثم الدفاع عنها تحت قبة البرلمان بقدر من الانسجام يطمئن الناخب إلى أنَّ الوعود ليست موسمية، وعندما يصبح أي تشريع تعهدًا قابلًا للمساءلة يُراقبه مؤشر علني للتقدم ويكافئ بناءً عليه، سينتقل الأداء الحزبي من خانة النوايا الحسنة إلى خانة النتائج الملموسة، وهو ما يحتاجه المواطنقبلأيشيءآخر.

منذ بدء مسار التحديث السياسي عام 2021، استعادت الحياة الحزبية الأردنية حضورًا لافتًا تحت قبة مجلس النواب، فارتفع التمثيل الحزبي إلى قرابة 40 % في دورة 2024.

غير أنَّ الانتقال من الشعارات إلى النتائج ما يزال يواجه عقبات، وفي مقدمها افتقار القوى الحزبية إلى تقديم مقترحات اقتصادية مفصلة للحكومة يمكن تبنيها مباشرة.

على الصعيد الاقتصادي، صاغت البرامج أهدافًا طموحة مثل خفض البطالة وتحفيز قطاع التكنولوجيا، لكنَّ معظمها بقي في مستوى الإطار العام ولم يتحول إلى صِيَغ تنفيذية واضحة ذات جداول زمنية ومصادر تمويل محددة. النتيجة أنَّ ما طُبِّق حتى الآن يقتصر على إنشاء صندوق للتأهيل الرقمي برأسمال لا يتجاوز 50 مليون دينار، ودمج محدود لبعض الرخص، بينما ظل معدل البطالة أعلى من 20 %. فلو ركزت الأحزاب على بلورة حزم إجراءات قابلة للقياس كآليات تحفيز ضريبية للمنشآت الناشئة أو شراكات مع القطاع الخاص للتدريب المنتهي بالتوظيف، لأمكن ردم جزء من الفجوة بين الطموح والإنجاز.

وفي المجال الاجتماعي، عكست البرامج وعيًا بأهمية توسيع مظلة التأمين الصحي وخفض اشتراكات الضمان، وهو توجه محمود، لكنَّ تطبيق هذه التعهدات اصطدم بقدرة مالية محدودة؛ هنا كان من الممكن تعزيز الطرح باقتراح مصادر تمويل بديلة، مثل رسوم مخصصة على بعض السلع الكمالية أو توسيع قاعدة الاشتراك الطوعي، بدلًا من الاكتفاء بالمطالبة.

سياسيًّا، أدى توسيع القوائم الحزبية إلى الثلث إلى تحسين حضور الخطاب البرامجي، لكنه كشف أيضًا عن حاجة مستمرة إلى ترسيخ ثقافة التوافق الداخلي والالتزام بالتصويت الجماعي، ولا سيما عند مناقشة الموازنة، فبناء هذا السلوك يتطلب لوائح حزبية داخلية أكثر صرامة، وبرامج تثقيف سياسي لأعضائها الجدد.

من زاوية بنيوية، يظل التمويل الحزبي المحدود والبيروقراطية التنفيذية من أكبر التحديات. فمعالجة الأولى تستدعي تحويل الدعم الحكومي من مبلغ ثابت إلى مكافأة ترتبط بتحقّق الأهداف، بينما تتطلب الثانية مأسسة قنوات تواصل فاعلة مع الجهاز التنفيذي لتسريع صدور الأنظمة والتعليمات.

بناءً على ما سبق، لا تحتاج الأحزاب إلى مراجعة شاملة لبرامجها قدر حاجتها إلى تفصيل ما لديها في خطوات إجرائية محددة ومدعومة بأرقام، ثم الدفاع عنها تحت قبة البرلمان بقدر من الانسجام يطمئن الناخب إلى أنَّ الوعود ليست موسمية، وعندما يصبح أي تشريع تعهدًا قابلًا للمساءلة يُراقبه مؤشر علني للتقدم ويكافئ بناءً عليه، سينتقل الأداء الحزبي من خانة النوايا الحسنة إلى خانة النتائج الملموسة، وهو ما يحتاجه المواطنقبلأيشيءآخر.