اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الرياض - 'الرياض'
كشف تقرير الربع الثالث لعام 2026 للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن استمرار العمل التنموي السعودي في اليمن على مسارات متوازية تجمع بين دعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، عبر محفظة تضم أكثر من 300 مشروع ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية.
ويغطي التقرير، الذي حمل عنوان «من المملكة إلى اليمن.. أثر يصنع الأمل»، الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مستعرضا أبرز تطورات المشروعات والمبادرات، والدعم الاقتصادي، وبرامج بناء القدرات والشراكات التنموية.
وخلال الربع الثالث، واصل البرنامج تنفيذ مشروعاته في قطاعات حيوية، بالتزامن مع تقديم المملكة دعما جديدا للبنك المركزي اليمني، والتقدم في مشروعات البنية التحتية والخدمات وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع التعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين.
ثمانية قطاعات.. ومحفظة تتجاوز 300 مشروع
وتظهر بيانات التقرير أن محفظة البرنامج تتجاوز 300 مشروع ومبادرة موزعة على ثمانية قطاعات، تشمل المياه والتعليم والصحة والنقل والبرامج التنموية والطاقة والزراعة والثروة السمكية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.
ويستحوذ قطاع المياه على 62 مشروعا ومبادرة، يليه التعليم بـ60، ثم الصحة بـ40، والبرامج التنموية بـ39، والنقل بـ33، والطاقة بـ28، والزراعة والثروة السمكية بـ22، إضافة إلى 15 مشروعا ومبادرة لتنمية ودعم قدرات الحكومة.
وتعكس هذه التوزيعات اتساع نطاق تدخلات البرنامج من مشروعات البنية التحتية المباشرة إلى البرامج المرتبطة ببناء المؤسسات ورأس المال البشري وتحسين الوصول إلى الخدمات.
المياه.. مشروعات تصل إلى 14 محافظة
ويبرز قطاع المياه ضمن أكبر قطاعات البرنامج من حيث عدد المشروعات والمبادرات، بواقع 62 مشروعا ومبادرة يستفيد منها أكثر من 1.18 مليون شخص، موزعة على 14 محافظة يمنية.
وبحسب التقرير، أسهمت مشروعات القطاع في تغطية كامل احتياجات مدينة الغيضة بمحافظة المهرة من المياه، ونحو نصف احتياجات محافظة سقطرى، إلى جانب تدخلات في محافظات يمنية أخرى تستهدف توفير مصادر مياه آمنة وتحسين إدارة الموارد المائية.
وخلال سبتمبر، أطلق البرنامج مشروع «تعزيز أنظمة المياه الحضرية» في مدينة تعز بالشراكة مع مؤسسة صلة للتنمية، بالتزامن مع مشروع فرنسي لتحسين كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي، وتستهدف المشروعات أكثر من 139 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وما يزيد على 242 ألفا بصورة غير مباشرة.
كما أظهر التقرير تقدم العمل في مشروعات تربط بين المياه والطاقة المتجددة، في توجه يركز على تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز استدامة الخدمات، خصوصا في المناطق التي تواجه تحديات في مصادر الطاقة والمياه.
التعليم.. من المدارس إلى الجامعات وبناء المعلم
وفي قطاع التعليم، تشمل محفظة البرنامج 60 مشروعا ومبادرة يستفيد منها 234,585 شخصا، وتمتد من التعليم العام إلى الجامعات والتعليم الفني والتدريب المهني.
وتشمل المشروعات بناء وتجهيز 38 مدرسة نموذجية، وتطوير جامعات ومؤسسات للتعليم العالي، وتجهيز 28 مختبرا ضمن مشروع تطوير جامعة عدن، إلى جانب إنشاء كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وإنشاء كلية التربية والمعهد الفني في سقطرى.
ولم يقتصر العمل في القطاع على المنشآت التعليمية، إذ ركزت مشروعات الربع الثالث على تطوير قدرات المعلمين. وأسهم مشروع «التمكين الرقمي للمعلم اليمني» في تأهيل 530 معلما ومعلمة وموجها تربويا في عدن وأبين وحضرموت والمهرة وسقطرى، بإشراف 20 خبيرا ومدربا، وانتهى إلى تصميم وإنتاج 43 وحدة دراسية رقمية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما شهدت الفترة استكمال مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، الذي مكّن 200 معلم ومعلمة في عدن وحضرموت وتعز من الحصول على الشهادة الدولية المهنية، إلى جانب التحضير للمرحلة الثانية من مشروع «الوصول إلى التعليم في الريف»، الذي يستهدف 450 خريجة من المرحلة الثانوية للحصول على دبلوم المعلمين في ست محافظات.
الصحة.. أكثر من 4.4 ملايين مستفيد
وفي القطاع الصحي، تضم محفظة البرنامج 40 مشروعا ومبادرة يستفيد منها أكثر من 4.48 ملايين شخص، وتشمل إنشاء وتأهيل المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات ودعم الخدمات التخصصية وبناء قدرات الكوادر الطبية.
وسجل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من خمسة ملايين خدمة طبية منذ بدء تشغيله عبر البرنامج، فيما تشمل المشروعات الصحية مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، ومراكز متخصصة لأمراض الكلى والقلب والأورام، إضافة إلى توفير 43,601 جهاز ومعدة طبية و52,730 دواء وأداة طبية، ودعم 26 منشأة صحية.
وخلال الربع الثالث، وصل مشروع مستشفى سباح في محافظة أبين إلى مرحلة التجهيز بعد اكتمال الأعمال الإنشائية، تمهيدا لتشغيل غرف التنويم والعمليات والطوارئ والعيادات والأقسام المتخصصة.
النقل والطاقة.. بنية تحتية تدعم الحركة والخدمات
ويبرز قطاع النقل كأحد أوسع قطاعات البرنامج من حيث عدد المستفيدين، إذ تضم محفظته 33 مشروعا ومبادرة بأكثر من 14.14 مليون مستفيد.
وتشمل التدخلات إنشاء وتأهيل طرق بأطوال تقدر بنحو 150 كيلومترا، وإعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم نحو 11 مليون مستفيد، وطريق هيجة العبد في تعز الذي يستفيد منه نحو خمسة ملايين شخص، إضافة إلى مشروعات لرفع كفاءة أربعة موانئ وثلاثة منافذ حدودية ودعم حركة النقل الجوي في خمسة مطارات يمنية.
أما قطاع الطاقة فيضم 28 مشروعا ومبادرة يستفيد منها نحو 12.99 مليون شخص، مع توسع في توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل مرافق المياه وإنارة الطرق والمرافق العامة.
ويشير التقرير إلى رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في قلنسية بنسبة 100 % وحديبو بنسبة 50 %، وارتفاع كفاءة محطة كهرباء الغيضة بنسبة 75 % بعد التأهيل والتوسعة، إضافة إلى تركيب أكثر من 1090 منظومة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في أربع محافظات يمنية.
وخلال يوليو، وصلت إلى سقطرى 7500 طن من الديزل مقدمة عبر البرنامج لتغطية احتياجات محطات الكهرباء خلال الأشهر التالية، في ظل الظروف المناخية والموسمية التي تشهدها الجزيرة.
الزراعة.. دعم الإنتاج وسلاسل القيمة
وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية، ينفذ البرنامج 22 مشروعا ومبادرة يستفيد منها 164,215 شخصا، وتشمل تحسين سبل الزراعة والإنتاج، ودعم الصيادين، وحماية المحاصيل والغطاء النباتي.
وبلغ عدد المستفيدين من مشروع تحسين سبل الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي 102,747 مستفيدا، فيما يستفيد 42,258 شخصا من مشروع حماية الغطاء النباتي والمحاصيل والحد من تداعيات انتشار الجراد الصحراوي، ونحو 9360 مستفيدا من مشروع تحسين سبل عيش الصيادين.
وخلال سبتمبر، بدأ توزيع المدخلات الزراعية في مأرب ضمن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة»، الذي يمتد إلى حضرموت وأبين، ويستهدف تحسين قدرات الإنتاج وسبل العيش لنحو 2300 أسرة.
من المشروع إلى المؤسسة
ويمتد مسار التنمية إلى دعم المؤسسات الحكومية، إذ تضم محفظة قطاع تنمية ودعم قدرات الحكومة 15 مشروعا ومبادرة يستفيد منها أكثر من 2.54 مليون شخص، وتشمل سبعة برامج لبناء وتنمية القدرات المؤسسية، وإنشاء ثمانية مبان لدعم قدرات مؤسسات الحكومة اليمنية، إلى جانب خمسة مشروعات مرتبطة بالرياضة والشباب.
ويكشف هذا المسار عن انتقال جانب من التدخلات من توفير الخدمات بصورة مباشرة إلى تعزيز قدرة المؤسسات المحلية والكوادر اليمنية على إدارة هذه الخدمات واستدامتها، وهو ما ظهر أيضا في برامج تدريب المعلمين والكوادر الصحية والشبابية والمهنية.
وخلال الربع الثالث، عزز البرنامج شراكاته مع جهات دولية ومحلية، وعقد اجتماعات مع مجموعة شركاء اليمن والمنظمات الأممية والمؤسسات المالية والدول المانحة، إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مع جامعة نجران في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار والتدريب التقني والمهني.
دعم اقتصادي ومسار تنموي متكامل
وجاء الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني خلال سبتمبر في مقدمة التطورات الاقتصادية التي رصدها التقرير، مستهدفا دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي.
وتكشف حصيلة التقرير عن نموذج يتجاوز تنفيذ المنشآت إلى بناء منظومات مترابطة؛ فالطاقة ترتبط بالمياه، والتعليم ببناء سوق العمل، والنقل بحركة التجارة والوصول إلى الخدمات، والزراعة بالأمن الغذائي وسبل العيش، فيما تتجه برامج بناء القدرات إلى رفع قدرة المؤسسات على إدارة هذه المشروعات واستدامة أثرها.
ومع استمرار المشروعات خلال الربع الثالث، يظهر مسار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مرتكزا على الجمع بين الاحتياجات المباشرة ومتطلبات التنمية طويلة الأجل، عبر البنية التحتية والخدمات الأساسية ورأس المال البشري ودعم المؤسسات، في إطار يستهدف تعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في مختلف المحافظات اليمنية.










































