كشفت مصادر حقوقية وقضائية عن إجراء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التابعة لمليشيا الحوثي اليوم محاكماتٍ سرّية لأكثر من 20 معتقلًا، يُعتقد أن بعضهم من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

وبحسب المصادر، فإن الجلسات تُعقد من دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين، في مخالفةٍ صريحة لحقوق التقاضي وضمانات العدالة، فيما تتركز التهم الموجهة إليهم حول ما تصفه الجماعة بـ“التخابر” و“رفع الإحداثيات” و“تركيب كاميرات” و“السفر إلى خارج البلاد”، إلى جانب تهمٍ أخرى وُصفت بالفضفاضة.

وأكدت المصادر أن من بين المعتقلين امرأة واحدة تخضع للمحاكمة ضمن المجموعة، وأن الجلسات تُجرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور مصورين من الإعلام الأمني التابع للحوثيين، في مشهد أثار سخرية نشطاء الذين اعتبروا ما يجري انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية.