الرياض - الخليج أونلاين

أبا الخيل: الحُزم الجديدة تمثل تحديثاً شاملاً لبيانات مواقع التمعدن والحفر والآبار الاستكشافية

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طرح حُزم جديدة من البيانات الجيولوجية المتقدمة بلغ حجمها أكثر من 10 تيرابايت، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التعدين الوطني وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، إن الحُزم الجديدة تمثل تحديثاً شاملاً لبيانات مواقع التمعدن والحفر والآبار الاستكشافية، وتشمل نتائج 12 مشروعاً جيولوجياً، من بينها المسح الطيفي عالي الدقة لعينات الحفر اللبّية الممتدة على نحو 20 كيلومتراً في منطقة الدرع العربي.

وأضاف أن البيانات، التي طُرحت عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية خلال أكتوبر الماضي، تتضمن أيضاً تحاليل كيميائية لأكثر من 88 ألف عينة سطحية ضمن مبادرة البرنامج العام للاستكشاف الجيولوجي، تشمل تحليل 57 عنصراً كيميائياً وبيانات طيفية متقدمة لعناصر محددة.

وأوضح أبا الخيل أن هذه البيانات تُعد مرجعاً علمياً واستثمارياً مهماً، إذ تمكن المستثمرين والباحثين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الموارد المعدنية، وتتيح فرصاً أكبر لاكتشاف مكامن جديدة للمعادن الاستراتيجية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأشار إلى أن قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية أصبحت تضم خرائط جيولوجية متعددة المقاييس ونتائج مسوحات جيوكيميائية وجيوفيزيائية، إضافة إلى بيانات تفصيلية عن مواقع التمعدن، بما يسهم في رفع كفاءة الاستكشاف وتوسيع قاعدة الاستثمار التعديني.

وبين أن التغطية الجيولوجية الجديدة شملت صور الأقمار الصناعية، وخرائط المسوحات المغناطيسية والإشعاعية، والصور الطيفية عالية الدقة لمسافات تتجاوز 100 كيلومتر طولي، لافتاً إلى أن الهيئة تمكنت من تغطية منطقة الدرع العربي بالكامل بخرائط تراكيز العناصر وتحديث بيانات مواقع الآبار.

وذكر أبا الخيل أن المملكة قفزت من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2024، وفق تقرير المسح السنوي لشركات التعدين، مؤكداً أن هذا التقدم يعكس جودة البيانات وإتاحتها بشفافية عالية.

وأكد أن الهيئة أصبحت مرجعاً عالمياً في علوم الأرض، إذ استفاد من بياناتها أكثر من 800 جهة من 60 دولة حول العالم، موضحاً أن إتاحة البيانات المفتوحة تسهم في تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات دقيقة في واحد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي.

وتمثل قيمة المعادن في السعودية ثروة استراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تُعد المملكة من أغنى دول العالم بمواردها المعدنية المتنوعة، ومع إطلاق استراتيجيات متطورة للمسح الجيولوجي وتنظيم القطاع، تمكنت من تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار في التعدين.