سواليف

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلغاء تراخيص الإنتاج الخاصة بثماني شركات تعمل في تصنيع السيارات التقليدية، مع شطبها من السجل الوطني للمصنعين، في إطار خطة لإعادة تنظيم السوق ومواجهة فائض الطاقة الإنتاجية.

وحسب مصادر صحفية متعددة، يأتي القرار وسط تحولات متسارعة يشهدها قطاع السيارات في الصين، مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة وتراجع ربحية العديد من الشركات.

وشملت القائمة علامات صينية محلية بارزة عانت من أزمات مالية وتراجع القدرة التنافسية.

ووفق المصادر الصحفية، تتجه شركات عالمية وصينية إلى إغلاق بعض المصانع وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، فيما يتوقع خبراء أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة السيارات المصدرة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

وحسب التقارير تشهد صناعة السيارات في الصين مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والتصفية السوقية، في ظل المنافسة الحادة بين الشركات التقليدية ومصنّعي السيارات الكهربائية، بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي وتزايد الضغوط التنظيمية والتكنولوجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السوق الصينية منافسة سعرية غير مسبوقة، دفعت العديد من الشركات إلى إعادة هيكلة عملياتها وخفض التكاليف والبحث عن فرص نمو خارجية عبر التوسع في أسواق التصدير.

كما تأتي هذه التطورات بفضل وجود ضعف في الميزانيات والبحث العلمي والتطوير مقارنة مع شركات عملاقة أخرى كبرى عاملة داخل السوق الصينية، علاوة على العجز في مواكبة التحول الكهربائي والأنظمة الذكية والاخفاق في اجتياز اختبارات الموثوقية الصارم والاجباري الجديد.

ووفق التقارير فأن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من الاندماجات والخروج من السوق بين الشركات الأقل قدرة على المنافسة، والأكثر تقدماً من الناحية التقنية والأكثر قدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في صناعة السيارات العالمية.

إلى ذلك اكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن قرار الصين إلغاء تراخيص عدد من شركات تصنيع السيارات التقليدية يندرج ضمن عملية إعادة تنظيم وهيكلة يشهدها قطاع السيارات الصيني، ولا يعني اختفاء هذه العلامات التجارية أو توقف الخدمات المقدمة لمستخدميها.

وقال أبو ناصر لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن العديد من العلامات المشمولة بالقرار تمتلك انتشاراً واسعاً داخل السوق الصينية، إذ يتجاوز عدد المركبات العاملة لبعضها مليون مركبة، الأمر الذي يجعل استمرار توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار أمراً ضرورياً وطبيعياً خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن معظم هذه العلامات تتبع لمجموعات صناعية وشركات أم كبرى، وبالتالي فإن المسؤولية عن خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار ستبقى قائمة من خلال الشركات المالكة، مشيراً إلى أن ما يجري في كثير من الحالات أقرب إلى عمليات دمج واستحواذ وإعادة هيكلة داخل القطاع، وليس إلغاءً كاملاً بالمعنى الحرفي للعلامات التجارية.

وأكد أن وجود هذه العلامات في السوق الأردني محدود نسبياً، كما أن أعداد المركبات التابعة لها ليست كبيرة مقارنة بعلامات أخرى، ما يعني عدم وجود أي انعكاسات تذكر على السوق المحلية.