القاهرة – مباشر: توصل صندوق النقد إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وزار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.

وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، بياناً اليوم الثلاثاء، وقالت فيه: 'توصل فريق صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة فى إطار ترتيبات مرفق الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى فى إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF)'

وأضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم تحقيق جهود الاستقرار مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصرى مؤشرات نمو قوي، وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة.

وأوضح البيان أن النشاط الاقتصادى ارتفع إلى 4.4% فى السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% فى السنة السابقة، وكان هذا الانتعاش واسع النطاق مدعوماً بالأداء القوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة.

وتسارع أيضاً النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنة بالعام السابق).

كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية، وعلى وجه الخصوص، انخفض عجز الحساب الجارى، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها.

وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، وشهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسناً كبيراً عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار أمريكى، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار أمريكي.

ظل الأداء المالي قوياً، حيث بلغ فائض الميزان الأولى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2024/2025، ورغم الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، بفضل الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، وتبسيط الإعفاءات، بقيت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقاً للمعايير الدولية فى السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلى الإجمالي).

وطالب صندوق النقد الحكومة المصرية ببذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام لقطاع الميزانية على مسار تنازلى ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعى الموجه.

وأشار بيان صندوق النقد إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة، متبعاً نهجاً حذراً وتدريجياً لتخفيف التضخم.

ومن المتوقع استمرار هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد.

وأوضح: 'الوجود الواسع للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يستلزم استمرار ممارسات الحوكمة الرشيدة للحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعزيز آلية نقل السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي'.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، يلتزم البنك المركزى المصرى بمتابعة عمليات المراجعة التى بدأتها جهات خارجية مستقلة لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

أكدت مصر مجدداً التزامها بالحفاظ على الانضباط المالى، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، ووضع ديون القطاع العام على مسار تنازلى مستدام.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض فى الميزان الأولى (بما فى ذلك صافى اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية، و5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2026/2027.

وبينما لا يزال الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل مصدراً للمخاطر المالية، إلّا أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في تحسين مواردها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد التكاليف على المنتجات المشمولة بآلية فهرسة أسعار الوقود بالتجزئة.

كما أكدت السلطات مجدداً التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (التكافل والكرامة)، إلى جانب رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة. ونظرااً لأهمية هذه البرامج، اقترحت البعثة النظر في زيادة المخصصات المالية المخصصة لهذه المجالات.

ناقشت الحكومة وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُعطى الأولوية لبرنامج إصلاحى يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية.

تسير الإصلاحات المتعلقة بمرفق المرونة والاستدامة وفق الخطة الموضوعة، وقد نفذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من آثار تغير المناخ (أي نشر جدول زمني يحدد خطة التنفيذ لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة)، وتمويل المناخ (توجيه صادر عن البنك المركزي المصري يلزم البنوك برصد والإبلاغ عن انكشافها على الشركات التي قد تواجه مخاطر تحول جوهرية نتيجة اعتماد آلية تعديل الكربون على الحدود)، كما تحرز السلطات تقدماً جيداً في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح.