السوسنة - أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026، يتضمن التوسع في أنماط الشمول واستحداث خيارات جديدة للمشتركين، بما يوفر مرونة أكبر ويحافظ على حقوقهم التأمينية والتقاعدية.

وتتيح التعديلات نمطا جديدا من الشمول، هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمكن المشتركين اختياريا الذين يلتحقون بعمل مشمول بأحكام القانون بأجر أقل من الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه، من الاشتراك اختياريا عن فرق الأجر المكمّل.

ويسمح هذا الخيار للمشتركين بالمحافظة على مستوى أجورهم التي كانوا مشمولين على أساسها سابقا، ويحمي حقوقهم التقاعدية من التأثر نتيجة انتقالهم إلى عمل يقل أجره عن أجرهم السابق، كما يمنحهم مرونة أكبر ويشجعهم على الالتحاق بعمل جديد حتى وإن كان بأجر أقل.

واستحدث النظام المعدل شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، بنسبة 10 بالمئة و25 بالمئة، للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة.

وتهدف هذه الشرائح إلى مراعاة ظروف العاملين في هذه المهن وقدراتهم المالية، وتمكينهم من الحصول على التغطية التأمينية الأساسية، ولا سيما منافع تأمين إصابات العمل، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر حوادث العمل.

كما يضفي النظام المعدل صبغة إلزامية واضحة على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، ويمكّن المؤسسة من تطبيق آلية مستحدثة ومرنة بالكامل لشمولهم بأحكام القانون.

وتتيح هذه الآلية للعاملين عبر التطبيقات الاستفادة من الحمايات التأمينية التي يوفرها القانون، مع مراعاة حجم الأعمال التي يؤدونها والاشتراكات المدفوعة لحسابهم.

وتضمنت التعديلات كذلك أسسا جديدة لاعتماد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري، بحيث يخضع تحديد هذا السقف لمعايير موضوعية تستند إلى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة.