أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة في منظومة 'العلاج على نفقة الدولة'، مشيراً إلى أن تساؤل المواطن لم يعد يقتصر على توفر العلاج من عدمه، بل أصبح يتركز حول سرعة الحصول عليه دون عوائق.

وأوضح حسام عبد الغفار في مداخلة ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن الوزارة نفذت خطة شاملة لميكنة المنظومة بالكامل، مما أدى إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية والمعاناة الورقية التي كان يتكبدها المريض في الماضي، حيث كان يضطر لاستخراج تقرير ورقي من اللجان الثلاثية بالمستشفيات، ثم السفر لتسليمه يدوياً في مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، والانتظار لأيام للعودة واستلام القرار.

ربط إلكتروني لأكثر من 1400 مستشفى

وأوضح 'عبد الغفار' أن النظام الجديد أراح المريض من عبء الإجراءات تماماً؛ حيث تم ربط المستشفيات التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة، والبالغ عددها أكثر من 1400 مستشفى على مستوى الجمهورية منها نحو 700 مستشفى شديدة النشاط تشمل مستشفيات وزارة الصحة، المعاهد التعليمية، المستشفيات الجامعية والأهلية، وبعض مستشفيات القطاع الخاص)، بشبكة إلكترونية متكاملة مع إدارة المجالس الطبية المتخصصة. وبموجب هذا الربط، تقوم المستشفى برفع التقرير الطبي للمريض إلكترونياً، وتتولى إبلاغه فور صدور القرار، ليخرج المريض تماماً من دائرة 'البحث عن القرار' وتخليص الأوراق.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن التدخلات العلاجية 'المكودة سلفاً' ضمن الحزمة العلاجية يصدر قرارها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة فقط، دون أي تدخل يدوي من المريض، أما بالنسبة للعلاجات غير المكودة، فيتم عرض الفحوصات والأشعة إلكترونياً على اللجان المتخصصة للبت فيها.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن الحالات الطارئة لها تعامل استثنائي، حيث يتم التدخل الطبي وتقديم العلاج الفوري للمريض لإنقاذ حياته دون انتظار صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.