تستعد وزارة المالية المصرية لإصدار شريحة جديدة من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بضمانة من بنك التنمية الإفريقي، في خطوة تهدف إلى دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل الدولية.

ووفقًا لما أكدته مصادر حكومية خاصة لـ'الرئيس نيوز'، يصوّت مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرار الضمان خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل، وذلك لدعم إصدار سندات ساموراي مستدامة بإجمالي قيمة تصل إلى 500 مليون دولار، سيتم طرحها في السوق اليابانية بالعملة المحلية (الين).

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت في وقت سابق شريحتين ناجحتين من سندات الساموراي، بالإضافة إلى إصدار سندات الباندا الصينية، وذلك بدعم من ضمانات مؤسسات دولية كوسيلة لتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي وتخفيف الضغط على أسعار الفائدة المرتفعة.

وقالت المصادر إن التوجه نحو إصدار سندات الساموراي يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام، تُراجع حاليًا بهدف خفض كلفة الفوائد السنوية عبر تنويع الأدوات والأسواق التمويلية.

وأكدت المصادر أن الخطة تتضمن إصدار سندات سيادية بأنواع متعددة، منها: سندات الساموراي- الصكوك السيادية- السندات الاجتماعية- السندات الخضراء- السندات الزرقاء، وذلك في إطار استقطاب مستثمرين جدد من أسواق التمويل المستدام والتمويل الإسلامي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% خلال العام المالي الجاري، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية على الأسواق الناشئة.