ينظر أكرادُ العراق إلى إقليم كردستان بوصفه تجربة رائدة في تطبيق الفيدرالية ممزوجة باعتبارات تاريخية وإثنية، تُميّز الإقليم عن أي أقاليم فيدرالية قد تنشأ في العراق وفقاً لدستور عام 2005. فهم إثنية خاصة، ولهم تاريخ نضاليٌّ متميزٌ ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وموقع الإقليم وحدوده المتداخلة جغرافياً ومجتمعياً مع كل من تركيا وإيران، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، تجعل فيدرالية كردستان العراق نموذجاً خاصاً بأهله وجغرافيته وتاريخه.

يتأثر التاريخ الكرديُّ عراقياً بوجود حزبَين كبيرَين؛ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني. ولكلا الحزبين تاريخٌ نضاليٌّ وعلاقات داخل العراق وخارجه، ولكل منهما عمقٌ مجتمعيّ في أجزاء من الإقليم تجعله حزباً قيادياً، يرنو إلى مشاركة فعّالة في شؤون الإقليم ككل، ومعهما مجموعة من الأحزاب الصغيرة، منها ما هو ذو خلفية دينية أو عرقية غير كردية، تعبّر عن تعددية حزبية ومجتمعية، لا تنفي التأثير الحاسم والرئيسي للحزبَين الكبيرَين.

والمهم التذكير بالدور الحاسم الذي لعبه الزعيمان التاريخيان للحزبَين الكبيرَين في التوصل إلى حلول توافقية للعديد من المشكلات التي كانت تطفو بين حين وآخر، استناداً إلى أنَّ الهدف الأكبر هو الحفاظ على الهوية الكردية للإقليم وشعبه وتجربته السياسية المتميزة في الإطار العراقي الأكبر، ومن ثم نشأ مفهوم الشراكة في القرار الذي يخصُّ الإقليم ككل في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن وترتيب العلاقة مع بغداد؛ الأمر الذي تجسّد في تشكيل حكومات الإقليم التسعة السابقة، وتوزيع المناصب في البرلمان ولجانه، بغضّ النَّظر عن الأوزان الحزبية التي تبرزها الانتخابات.

مع اختفاء أحد ضلعَي الشراكة المتكاملة، متمثلاً في وفاة الرئيس جلال طالباني، ورغبة مسعود بارزاني في الابتعاد عن الإدارة اليومية لشؤون الإقليم، انتقلت القيادة في الحزبَين إلى جيل الأبناء؛ نيجيرفان إدريس بارزاني وابن عمه مسرور (نجل مسعود بارزاني)، مقابل بافل طالباني وأخيه قُباد. وهنا تشكّلت كيمياء سياسية وشخصية مختلفة عن تلك التي طبعت وسادت بين الزعامتَين التاريخيتَين؛ جلال ومسعود، كما بدأت تتشكل اتجاهاتٌ جديدة في إدارة شؤون الإقليم وحكومته. ودعّم ذلك عاملان؛ أولهما نتيجة انتخابات 2024، التي أظهرت فوارقَ كبرى في الوزن البرلماني؛ إذ حقق الحزب الديمقراطي 39 مقعداً، في حين حقق الاتحاد الوطني 23 مقعداً، ثم حزب الجيل الجديد 15 مقعداً. وثانيهما أنَّ أربيل وهي المعقل الرئيسي للحزب الديمقراطي وباعتبارها عاصمة الإقليم الكردستاني ومركزها السياسي والاقتصادي، حرمت إلى حد ما الاتحاد الوطني من جزء كبير من التأثير في شؤون الإقليم ككل، حيث تركز تأثيره الحزبي في السليمانية وما حولها.

العاملان معاً حفّزا قدراً من الشعور بالاستياء من هيمنة «الديمقراطي» على شؤون الإقليم لدى كثيرين من قيادات الاتحاد الوطني الموجودين في السليمانية. وفي زيارة لتلك المدينة الآخذة في الازدهار نهاية الشهر الماضي، لاحظنا -ونحن فريقٌ من أكاديميين وباحثين وخبراء في الشأن الإقليمي - تركيزَ قيادة الاتحاد الوطني في السليمانية على إبراز دورها الثقافي، واعتبارها العاصمةَ الثقافية والفنية والسياحية للإقليم ككل. وثمة تركيزٌ كبير على إنشاء مؤسسات وجامعات ومتاحف ومسرح كبير ومراكز أبحاث ومعلومات، تُعنى بتاريخ المدينة ورموزها الفكرية والوطنية مع الاحتفال بوصول عدد سكانها إلى مليون نسمة قبل أشهرٍ عدة. الأمر كُله تعبير عن تجسيد لهوية خاصة في السليمانية قد تعطيها الحق في أن تكونَ مركزاً سياسياً مستقلاً إذا استدعت الظروف.

في المقابل؛ هذان العاملان شكلا حافزاً كبيراً لدى الحزب الديمقراطي لتبنّي مفهوم للشراكة يستند إلى الوزن الحزبي في البرلمان وفقاً لنتائج انتخابات 2024. فالأغلبية لها حقُ التَّمكن من المناصب البرلمانية والحكومية في آنٍ واحد، مع إمكانية منح الاتحاد الوطني وأحزاب صغيرة بعضَ المناصب الوزارية غير الرئيسية، وهو ما رفضه الاتحاد الوطنيُّ طيلة العامَين الماضيَين، وكانَ السبب الرئيسي في تعطُّل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة الجديدة. وهو نفسه السبب الرئيسي في الموقف الثوري الذي اتَّخذه زعيمُ الاتحاد الوطني بافل طالباني برفض مخرجات اجتماع البرلمان الكردستاني، الذي أمكن عقده بنصاب 52 عضواً فقط من إجمالي 100 عضو، واعتباره كأن لم يكن، مع رفض المشاركة في أي حكومةٍ تتشكَّل بناء على رؤية «الديمقراطي» المُختلف عليها، مع الانسحاب من حكومة تصريف الأعمال التي استمرّت طيلةَ العامَين الماضيَين، والتهديد بتشكيل حكومة موازية في السليمانية.

الأزمة على هذا النحو تضع مستقبلَ الفيدرالية الكردستانية أمام تحدٍّ كبير، كما تضع مفهومَ الفيدرالية الواردة في الدستور العراقي أمام معضلةٍ قانونية ودستورية؛ فما يطرحه «الوطني» الكردستاني هو تقسيم الإقليم إلى إقليمَين؛ أحدهما يضمّ أربيل ودهوك، والآخر يضمّ السليمانية وحلبجة وكركوك إن وافقَ سكانُها. فبدلاً من ترسيخ الفيدرالية والبحث عن حلول متوازنة بين الشركاء الحزبيين، تظهر دعواتُ تقسيم الإقليم إلى فيدراليتَين، إحداهما تدين لزعامة «الديمقراطي» ومركزها أربيل، والأخرى تدين لزعامة الاتحاد الوطني ومركزها السليمانية.

المرجح أنَّ تلك الأصوات مدفوعة بحالة غضب عارم ممَّا جرى في البرلمان الذي عُقد بعد عامَين من الانتخابات المعترض على بعض نتائجها، حيث سيطر «الديمقراطي» على رئاسة البرلمان، والمرجح سيطرة أخرى على رئاسة الإقليم ورئاسة حكومتها، بما يرسخ هيمنة سياسية تعاند مفهومَ الشراكة والتنازلات المتبادلة.

قد يرى البعض أنَّ دعوة التقسيم مجرد عرض لحالة غضب عابر، بيد أنَّ طرح التقسيم والفراق والإصرار عليه في حد ذاته يتجاوز حالةَ الغضب إلى ما هو تحدٍّ عجيب قانونياً ودستورياً ومجتمعياً، قد يصل إلى المحكمة العليا، والمرجح ألا تخرج عمَّا أقرّه الدستور؛ إقليم كردي واحد وليس اثنَين.