توقع خبراء ومطورون عقاريون عدم تراجع أسعار العقارات بصورة ملموسة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الوحدات أو بإخلاء العقارات وعودتها لأصحابها.

وقال محمد البستاني رئيس جمعية المطورون العقاريون أن تدرج تطبيق تعديلات القانون لمدة 5 و7 سنوات سيجعل الأثر على سوق العقارات محدودا سواء على جانبي العرض أو الطلب.

ورأى أن التعديلات راعت حقوق الأفراد سواء المستأجرين أو الملاك لذلك لن يحدث زيادة مفاجأة في المعروض دفعة واحدة أو طلب كبير في منطقة واحدة لذلك لن يؤثر على حركة السوق.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن شريحة مستأجرين إيجار قديم ستنتهي عقودهم قريبا دون انتظار للمدة التي حددها القانون مع إتاحة الدولة ميزة الحصول على وحدة سكنية بسعر جيد وتمويل ميسر مما سيحدث طلبا داخل مشروعات الإسكان حيث لن تترك الدولة أي مستاجر بدون بديل مما سيسد جانب الطلب من خلال مشروعات الدولة منهم من سيحصل على وحدته للسكن والآخر سيبحث عن بديل في مناطق أخرى مما سيوزع الأثر من حركة الطلب.

وقالت مصادر عقارية لـ'الرئيس نيوز'، سيكون هناك طرح كبير مخصص لأصحاب وحدات الإيجار القديم عبر موقع إلكتروني يمكنهم من التسجيل عليه سينطلق أول شهر أكتوبر لتسليم من يرغب في التنازل عن وحدته وحدة عقارية بسعر ملائم.