مباشر- كشفت ميشيل بومان ، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشؤون الإشراف، أن البنك المركزي سوف يعالج قريبا 'التناقض الغريب' بين التصنيفات السرية للبنوك الكبرى والظروف المالية للمقرضين.

وقالت بومان اليوم الجمعة في تصريحات معدة سلفا لحدث مركز بساروس للأسواق المالية والسياسات في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورج تاون إن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن ثلثي أكبر البنوك الأمريكية حصلت على تصنيف غير مرضي في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن معظمها استوفت جميع توقعات الإشراف على رأس المال والسيولة.

تابعت: 'هذا التفاوت الغريب بين الوضع المالي والتصنيفات الإشرافية يتطلب مراجعة دقيقة وتعديلات مناسبة لنهجنا الحالي. ففي ظل الإطار الحالي لتصنيفات البنوك الكبرى، قد يؤدي تصنيف مكون واحد إلى اعتبار الشركة 'غير جيدة الإدارة'، مما أدى إلى تفاقم التفاوت بين الوضع المالي الجيد والوضع المالي الجيد'.

قالت بومان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقترح تعديلات على إطار تصنيف البنوك الكبيرة. وأضافت أن هذه التعديلات 'ستُصمم لتؤدي إلى نهج أكثر عقلانية لتحديد مدى كفاءة إدارة الشركة، دون التركيز بشكل غير متناسب على عنصر واحد من عناصر الإطار لشركة أثبتت مرونتها في ظل مجموعة من الظروف والضغوط'.

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع تعيين بومان نائبةً لرئيس هيئة الإشراف، وكان من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية قريبًا. ويشير صعودها الوشيك إلى تحوّل نحو تخفيف القيود التنظيمية في عهد الرئيس دونالد ترامب .

بومان، وهي مصرفية من الجيل الخامس وتنتمي للحزب الجمهوري، شددت على ضرورة وجود رقابة أكثر 'دقة' على المُقرضين . ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتمتع بعلاقة أوثق مع القطاع المصرفي مقارنةً بعلاقة سلفها، مايكل بار ، الذي سعى إلى تشديد القواعد المصرفية. استقال بار من منصبه في فبراير، مع بقائه حاكمًا، لتجنب نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترامب.

تعهدت بومان بالفعل بتعزيز مسار الابتكار في النظام المصرفي وزيادة شفافية الرقابة والمساءلة. وانتقدت أوجه القصور في الرقابة المصرفية، وقالت إن الإطار التنظيمي أصبح معقدًا للغاية.

انتقدت بومان خطةً تُلزم أكبر البنوك المُقرضة في البلاد برفع رأس مالها بشكلٍ كبيرٍ تحسبًا للخسائر المُحتملة والأزمة المالية. وكان من المُتوقع على نطاقٍ واسع أن يُؤيد بومان تخفيف متطلبات رأس مال البنوك المُقترح بشكلٍ كبير، والذي كُشف عنه أولًا عام ٢٠٢٣. وكانت الخطة الأصلية ستُرفع متطلبات رأس مال أكبر البنوك الأمريكية بنسبة ١٩٪. وقد تراجع الاحتياطي الفيدرالي عنها بعد مُعارضةٍ شديدةٍ من قِبَل القطاع المصرفي.

وقالت أيضًا إنها تعمل مع جهات تنظيمية أخرى تابعة لترامب بشأن التغييرات المحتملة لقاعدة أخرى لرأس المال - ما يسمى بنسبة الرفع المالي التكميلية - والتي قيدت تداول البنوك في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 29 تريليون دولار.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا