قال المحلل الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن الصعود السريع لسعر الصرف حتى نهاية يوليو كان نتيجة توقف صادرات النفط وشح تدفقات العملة الصعبة، والمضاربة التي كان لها التأثير الأكبر.

وأشار الفودعي، في تحليل نشره على حسابه بمنصة (فيسبوك)، أن وصول السعر إلى 760 ريالًا سعوديًا يُعَد فقاعة سعرية.

وأوضح أن 'الفقاعة السعرية هي ارتفاع مبالغ فيه وغير مبرَّر في الأسعار، مدفوع بتوقعات ومضاربات لا تستند إلى أساس اقتصادي صلب'.

وأضاف: هذه الفقاعة كانت بانتظار محفز خارجي لتنفجر، فجاءت الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي والحكومة لتُفجِّرها.

وتابع: صعود السعر إلى هذا المستوى خلّف آثارًا سلبية خطيرة على المواطن والدولة والقطاعات الاقتصادية، في حين استفاد من يتقاضون دخولهم بالدولار، بما في ذلك الدولة نفسها.

ولفت الغودعي إلى أن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية مثل تشديد الرقابة على الصرافين، إغلاق المخالفين، تقنين التعامل بالنقد، وتشكيل لجنة الاستيراد كانت بمثابة 'الدبوس' الذي فجّر الفقاعة السعرية.

وقال: على إثرها انهار السعر سريعًا إلى (425–428) ريالًا مقابل الريال السعودي، وثبّت البنك المركزي هذا النطاق كحد رسمي، مُلغياً بذلك حقبة طويلة من التعويم الحر.

وأوضح أن الهبوط ولّد موجة تفاؤل شعبي وأكسب الحكومة والبنك مكاسب سياسية، لكنه في المقابل أضرّ بفئات واسعة قد تصل إلى نصف السكان، خاصة المغتربين، كما انعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية.

واعتبر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن النطاق الجديد (425–428) قريب نسبياً من السعر التوازني، وقابل للدفاع عنه على المدى المتوسط، وإن كان عرضة لتأثيرات موسمية قد تفرض تعديلًا صعودًا أو هبوطًا.

ورجح ارتفاع السعر تدريجيًا فوق مستوى (425–428) على المدى الطويل خصوصًا في ظل استمرار الضغوط البنيوية وضعف موارد النقد الأجنبي.