أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026،  ببدء رفع أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي، في مصر بنحو 3 جنيهات ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة.

في هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الحكومة ستعلن عن عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات تحريك أسعار الوقود، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح 'الفقي'، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الحكومة تحركت أيضًا لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال إقرار حزمة من الإجراءات والحوافز، إلى جانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال إن الدولة تعمل على احتواء أي زيادات محتملة في الأسعار ، بما يساهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق لصالح المواطنين، مشددا على  ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لمتابعة الأسواق، خاصة في مواقف النقل والمواصلات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة بعد زيادة أسعار البنزين.

في سياق متصل ،قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار تحريك أسعار البنزين يأتي في إطار تأثر أسواق الطاقة العالمية بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط عالميًا.

وأوضح “سمير” في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن مصر ليست بمعزل عن حركة الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق آليات واضحة لمواكبة التغيرات العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة في الوقت نفسه تتخذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب أو أسعار السلع بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة لضمان التزام الجميع بالقرارات الرسمية.

فيما قال النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب إن القضية الآن لم تعد مجرد مشهد زيادة أسعار الوقود الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والإقليمية، بل الأهم هو كيفية إدارة آثار هذا القرار على الأرض اقتصاديًا وتطبيقيًا.

وأوضح البهي في بيان له اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة ومنضبطة لسوق النقل واللوجستيات، من خلال تعريفات نقل ثابتة ومعلنة، ومتوسط مرجعي واضح للزيادة، بما يحمي سوق النقل الجماعي وسوق نقل البضائع من أي مغالاة أو ارتباك قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وأكد عضو مجلس النواب أن التحكم في الأثر الاقتصادي لزيادة أسعار الوقود لا يتحقق بمجرد صدور القرار، وإنما يعتمد على سرعة إدارة آثاره، مشددًا على ضرورة أن تعلن الحكومة فورًا وبخطة واضحة عناصر الرقابة على الأسواق وعلى قطاع النقل واللوجستيات.

وأشار النائب إلى أن إصدار تعريفات استرشادية معلنة للنقل ونشرها بوضوح للمواطنين وللقطاع التجاري يمثل خطوة أساسية لحماية السوق، وضبط تعريفة المواصلات ونقل البضائع، ومنع أي استغلال قد يحدث في أعقاب القرار.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة الجيدة للقرار بعد صدوره هي العامل الحاسم في تقليل أثره الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر