أعربت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكارها لاستمرار إغلاق مقرها في العاصمة عدن لليوم الثالث على التوالي، بتوجيهات من المدعو رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،بمساندة قوة عسكرية مدعومة سعوديًا.

وأوضحت أن الموقف يحول دون تمكين كوادر المجلس وموظفيه من أداء مهامهم الوطنية، ووصفته بأنه يشكّل سلوكًا تعسفيًا واعتداءً سياسيًا مرفوضًا على مؤسسة جنوبية مفوَّضة بإرادة شعبية، وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات السياسية.

وأضافت أن ما يجرى لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً أمنيًا عابرًا، بل هو تصعيد خطير يعكس محاولة لفرض واقع بالقوة العسكرية داخل العاصمة عدن، واستهداف مباشر للعمل المؤسسي في الجنوب ولمؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأرجعت استهداف مؤسسات المجلس إلى غرض تعطيل أدواره التمثيلية والوطنية، معتبرنه أن القرار يجسّد نهجًا إقصائيًا يهدد التوازنات القائمة، ويثير مخاوف مشروعة من مساعٍ لفرض وصاية سياسية تتعارض مع تطلعات أبناء شعب الجنوب وحقهم في ممارسة العمل السياسي.

وحمّلت الجمعية العمومية الجهات المتورطة في القرار، كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما قد يترتب عليه من تداعيات، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي من شأنه تعميق حالة الاحتقان وتهديد السلم والاستقرار في العاصمة عدن والجنوب عمومًا.

كما شددت على أن مصادرة الحق في العمل المؤسسي لن تُضعف إرادة شعب الجنوب، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية والمتمثلة في استعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.

وطالبت برفع قرار الإغلاق وفتح جميع مقار المجلس، وتمكين الأعضاء والموظفين من أداء مهامهم، مجددةً رفضها القاطع لأي سياسات تقوم على الترهيب أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

ودعت القوى الوطنية الجنوبية، والقيادات العسكرية والأمنية، والفاعلين الإقليميين والدوليين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المسار المؤسسي واحترام إرادة شعب الجنوب.

وأكدًت أنها ستستمر، ومعها جماهير شعب الجنوب، في المطالبة بفتح المقرات والحفاظ على المكتسبات، وصون المؤسسات التي تأسست بإرادة شعبية حرة، والتصدي لأي مساس يطالها أو الانتقاص من دورها الوطني سواء بالإقصاء أو الابتزاز السياسي.