في كواليس اجتماع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برز دور الولايات المتحدة في الضغط لتحقيق اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.

ووفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية، كان ذلك الاجتماع الثاني بين ترامب والشرع بعد لقائهما في الرياض في مايو الماضي، حيث ناقشا جهود مكافحة الإرهاب، وملف البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا، وأهمية دفع العلاقات بين إسرائيل وسوريا من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ووفقًا لشبكة 'سي إن إن' الإخبارية، أعرب الشرع عن شكوكه في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مشيرًا إلى الاختلافات الجغرافية والتاريخية، بما في ذلك أكثر من ألف غارة إسرائيلية على سوريا، وأكد على مراحل المفاوضات للعودة إلى هدنة 1974.

كما أشاد بقرار ترامب برفع العديد من العقوبات على سوريا، معتبرًا إياها 'قرارًا جريئًا'، ودعا إلى رفع العقوبات المتبقية لإعطاء الشعب السوري فرصة جديدة.

وترهن إسرائيل إنهاء المحادثات بضمان مصالحها الأمنية، بما في ذلك نزع السلاح من جنوب غرب سوريا، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد استمرار التفاوض تحت هذه الشروط.

تشمل الشروط الإسرائيلية سيطرة على جبل الهرمون والجولان، وحرية عمل في السماء السورية لضرب أهداف إرهابية، بالإضافة إلى ضمانات أمنية لحماية أقلية الدروز المتحالفة مع إسرائيل. يضغط ترامب على الشرع لإظهار مرونة وإبرام اتفاق في الأيام القادمة، رغم الثغرات الكبيرة في المفاوضات، كما أفادت تقارير إسرائيلية.

وأعرب الشرع عن تفاؤله بقرب اتفاق أمني مع إسرائيل، محذرًا من مخاطر محاولات إسرائيل لتجزئة سوريا، وأكد التزامه بالتهدئة رغم انتقاده للضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

يأتي الاجتماع بعد لقاء الشرع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تم التأكيد على أهمية الاتفاق الأمني للمنطقة، مع التركيز على نزع السلاح ومنع التصعيد. أدلى الشرع بتصريحات في قمة كونكورديا، مشددًا على أن 'سوريا يجب أن تُحترم في هذا العصر الجديد'، وأن رفع العقوبات ضروري لتجنب 'قتل الشعب السوري مرة أخرى من خلال العقوبات'.

يرى مراقبون أن هذه المفاوضات، التي قد تؤدي إلى اتفاق ملموس قريبًا، تمثل تحولًا في السياسة السورية الجديدة نحو الاندماج الدولي، مع دعم أمريكي لإنهاء عقود من العزلة. ومع ذلك، يظل التحدي في توحيد المواقف حول حماية الدروز ونزع السلاح، حيث تطالب إسرائيل بضمانات قوية لأمنها في مواجهة التهديدات الإقليمية.