اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
بروكسل - أ.ف.ب
حذّر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الثلاثاء من أنه يتعين على فرنسا وبلجيكا خفض مستويات الدين العام وعجز الموازنة لديهما.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعيّن ألا يتجاوز العجز العام، وهو الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتخطى الدين العام نسبة 60 في المئة منه.
لكن في حالتي فرنسا وبلجيكا، يتجاوز العجز نسبة خمسة في المئة والدين نسبة 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواجه البلدان تحديات سياسية متزايدة.
إلا أن دومبروفسكيس بدا متفائلا وقال للصحافيين في بروكسل 'نرى طلبا كافيا على السندات السيادية الفرنسية والبلجيكية، لذا لا نرى أي مشكلة وشيكة تتعلق بالاستقرار المالي'.
لكنه أضاف 'من الواضح أنه مع هذا المستوى من فوارق العائد، من المهم التأكد من وضع العجز والدين العام على مسار تنازلي'، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى البلدين.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صعوبة في تمرير موازنة لخفض العجز للعام 2027 في البرلمان حيث لم يعد الوسطيون يحظون بالأغلبية.
وأعرب مستثمرون دوليون عن قلقهم حيال مستوى الدين في فرنسا، ما أدى إلى ارتفاع عوائد الفائدة التي تدفعها لخدمة ديونها، وهي واحدة من أعلى النسب في أوروبا.
وتجري البلاد انتخابات رئاسية على دورتين في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2027. وتسود مخاوف حيال الكيفية التي سيكون بإمكان فرنسا من خلالها خفض ديونها بعد الاقتراع.
ويتوقع بأن يبلغ مستوى الدين الفرنسي 119,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بحسب المفوضية الأوروبية، بينما سيبلغ العجز لديها هذا العام 5,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي بأن يواصل الدين في فرنسا ارتفاعه ليبلغ أكثر من 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2028، بينما يتّجه دين بلجيكا لتجاوز 115 في المئة في العام ذاته.
من جهته، يحاول رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر جاهدا تمرير موازنة جديدة لخفض الإنفاق بالاتفاق مع شركائه في الائتلاف الحكومي. ومن شأن الفشل في التوصل إلى اتفاق أن يؤدي إلى الإطاحة بحكومته.
ويتوقع بأن يصل مستوى الدين في بلجيكا إلى 111,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وفق توقعات المفوضية، بينما يبلغ العجز لديها هذا العام 5,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل توصياتها بشأن موازنات الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي تعد في وضع سيء بسبب ارتفاع مستويات العجز لديها.










































