يتمتع قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 1.6 مليار دينار بالسنة، ما يجعله صمام أمان للبلاد بكل الظروف.

وتتوزع منتجات القطاع المصنعة داخل الشركات الصناعية الأردنية على أدوية بشرية وعلاجية وبيطرية ومستحضرات ومطهرات طبية ومستلزمات أسنان وكواشف مخبرية وأجهزة طبية ومواد طبية وعلاجية متعددة الاستخدامات، ومكملات غذائية، وأخرى.

وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، تعد الصناعات العلاجية واللوازم الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية مساهمة بالاقتصاد الوطني، ويتصف بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية والإمدادات الطبية في المملكة.

وقال الأطرش إن القطاع يعتبر مكثفاً لرأس المال والتكنولوجيا، ويتوافر فيه كوادر علمية متخصصة من كيميائيين وبيولوجيين وفنيين، كما يسهم أيضاً بدعم الصادرات الوطنية نتيجة لما تتميز به هذه الصناعات من جودة عالية ومساهمات ملموسة.

وأضاف أن القطاع الذي يضم 151 منشأة عاملة بعموم المملكة، يصنف بأنه من أكبر الأنشطة الاقتصادية خلقا للقيمة المضافة، وينقسم القطاع في الأردن إلى 3 قطاعات فرعية رئيسية وهي: الأدوية البشرية، الأدوية البيطرية، والمستلزمات الطبية.

وبين أن نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج داخل القطاع تبلغ 51%، ويسهم بما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل نسبة مساهمته بإجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية11%.

ولفت إلى أن القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات تشغيلاً للعمالة وتوليدا لفرص العمل، حيث يصل إجمالي عدد العاملين داخله نحو 10 آلاف عامل وعاملة، 95 بالمئة منهم من الأيدي العاملة المحلية، تشكل الإناث 35%، وهي من أعلى نسب المشاركة النسائية بين القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك صادرات ضخمة ونموا متسارعا فيها، حيث وصلت إلى 612 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل نمو 15% مقارنة مع سنوات ماضية، بينما بلغت 353 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة نمو 7%.

ووفقا للأطرش، تصل صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية إلى 80 سوقا بالعالم أبرزها: السعودية والعراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، حيث تستحوذ هذه الدول مجتمعة على نحو 71% من إجمالي صادراته.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أدرجت قطاع الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة التي ركزت عليها ضمن محور النمو الاقتصادي، وأولت العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة، للارتقاء به ليصبح الأردن مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية.

وتمثلت هذه المستهدفات في زيادة الصادرات لأكثر من 2.1 مليار دينار بحلول 2033، والوصول بالقيمة المضافة لنحو 1.7 مليار دينار، وزيادة أعداد العاملين بالقطاع لتصل إلى 16 ألف عامل، واستقطاب استثمارات إلى داخل القطاع بما يقارب 1.1 مليار دينار وذلك من خلال 11 مبادرة للقطاع.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية بالمملكة من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها لمستويات أعلى.

المملكة