قال الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الخبرات المتراكمة للأطقم العاملة وكفاءة الكوادر البشرية في مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى خطة التشغيل الديناميكية التي يجري العمل بها حاليا، وما يجري على صعيد تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والتوسع في الطاقات المتجددة.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال مشاركة الأطقم العاملة بالمركز القومي للتحكم فى الطاقة إفطارهم الرمضاني، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، حيث التقى بالعاملين وأدار معهم حوارا مفتوحا حول أهمية مراكز التحكم ودورها كعقل يدير وينظم ويتحكم فى المنظومة الكهربائية، وما يمكن ان يقوم به المركز القومى والمراكز الإقليمية على مستوى خفض استهلاك الوقود وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي.

وتابع عصمت - من داخل غرفة التحكم الرئيسية - الوضع العام للشبكة الموحدة للكهرباء بما فى ذلك عدد وحدات التوليد على الشبكة والأحمال التشغيلية، ووحدات الاحتياطي، والصيانة، والطاقة المتاحة، وطاقة الرياح فى هذا التوقيت، وبطاريات تخزين الطاقة، وخطوط الربط مع الدول المجاورة،

واطمأن الدكتور عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجا ونقلا وتوزيعا، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العام الماضي لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك مردود خطة الحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد، ومبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي وتأثير ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل خلال شهور الصيف، والاستعدادات الخاصة بمجابهة ارتفاع الأحمال، والزيادة في الاستهلاك، ودور محطات تخزين الطاقة فى تحقيق الاستقرار للشبكة، سيما خلال أوقات الذروة.

وأكد الوزير أن الأطقم العاملة في مراكز التحكم بمثابة العقول المديرة للشبكة الموحدة للكهرباء، وتتحمل الشق الأهم من مسئولية تحقيق الكفاءة في التشغيل وتطبيق معايير الجودة، وضمان استدامة واستمرارية التيار الكهربائي، وكذلك تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، والحيلولة دون وقوع الأعطال، ومنع خروج الوحدات والمتابعة الدقيقة للبيانات وتحليلها، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية على برامج التشغيل الموجودة،

وأضاف الوزير أن قطاع التحكم يمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وهو ما ينعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة فى التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أن نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للمركز القومى للتحكم فى الطاقة فى الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة فى ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة.