أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين وأحالته إلى لهيئة العامة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون 'إعدام أسرى فلسطينيين'، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب 'الليكود' بنيامين نتنياهو، ورئيس 'قوة يهودية'، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على 'إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل'.

وإقرار القانون بالقراءة الأولى يسمح بمواصلة دفعه في الكنيست الدورة المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.