قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، إن الحزب لديه رؤية إصلاحية لجميع نظم الحياة تنطلق من مرجعية الشريعة الإسلامية، موضحاً أن هذه الرؤية تهدف إلى الوصول لقمة التقدم والرقي للبلاد والعباد، وهذا هو الهدف بكامله للحزب، مؤكدًا أن الدولة الدينية 'الثيوقراطية' التي أنزعج منها الغرب في عصور الوسطى تختلف تمامًا عن الدولة ذات مرجعية الشريعة الإسلامية، وتختلف كذلك عن نموذج دولة 'ولاية الفقيه' التي أنشأها نظام الخميني والشيعية في إيران.

وأوضح 'منصور' أن الدولة الدينية التي كانت مهيمنة في العصور الوسطى في الغرب فيها تقديس لأشخاص، وبالتالي كلامهم مقدس لا يرد، وإن رد فهو يخالف دينهم، وهو ما يختلف عن الدولة ذات مرجعية الشريعة؛ فمرجعية الشريعة هي مجموعة قواعد الشريعة الإسلامية التي حين طُبقت كقواعد والتزم بها الرئيس والمرؤوس والخليفة والرعية والتزم بها الجميع صنعت دولة أنارت الدنيا يوم ما كان العالم كله مظلم، صنعت دولة كانت تحافظ على جميع رعاياها سواءً أكانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وأضاف رئيس حزب النور أن الدولة ذات مرجعية الشريعة الإسلامية تختلف عن دولة ولاية الفقيه التي تقدس فيها الأشخاص فيما يعرف بـ'النائب عن الإمام المنتظر'، فهناك نواب عنه أو بوابون له يُقدس كلامهم كما كان يُقدس كلام قساوسة الكنيسة في العصور الوسطى في  أوروبا في الدولة الثيوقراطية. مشدداً على أن الشريعة الإسلامية ليس فيها تقديس  لأشخاص، وإنما التقديس للأحكام والقواعد التي جاءت من الشريعة الإسلامية، التي ليس فيها تقديس لأشخاص، وإنما هي إعمال لهذه القواعد من الجميع،  والجميع سواسية.

وتساءل رئيس حزب النور 'أليس الدستور عبارة عن مجموعة قواعد الجميع يحترمها؟ فإذا كان هذا الدستور منضبط بالشريعة الإسلامية ما الذي يضير؟ هل فيه تقديس للأشخاص؟ بلا شك لا، بل هو قواعد وأحكام مستمدة من الوحيين للكتاب والسنة والتطبيقات التي طبقت على أساسهما، وفيه الرجوع لهذه المرجعية وتطبيقها على أرض الواقع، ويلتزم بها الجميع سواءً أكان رئيس أو مرؤوس، وبالتالي يأمن الجميع أنهم لن يكونوا تحت طائلة تسلط أو استبداد أشخاص'.