عمان - السوسنة

بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز أبو رمان، آليات شمول مختلف أنماط التشغيل بمنظومة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جاد الله الخلايلة.

وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمن الوظيفي في مختلف القطاعات.

وقال إن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات، لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، كالعاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويقلل من الفجوات التأمينية.

وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تحقق التوسعة، دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية.

وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة، تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني.

من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات، لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع.

بدوره، بين الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، لا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى ضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت، يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة، ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية.

وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، وهايل عياش، وعبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، ورند الخزوز، وأروى الحجايا، وسليمان السعود، وهالة الجراح، وسليمان الخرابشة، ووصفي حداد، ووسام الربيحات، ورانيا أبو رمان، وميسون القوابعة، وشفاء مقابلة، ويوسف الرواضية، وإسلام العزازمة، وإياد جبرين، وفليحة الخضير، ومحمد المريات، وعبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية، لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري.

ودعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية، لتحقيق شمول عادل وكامل للقطاعات كافة .