متابعة - 'الرياض'

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزاً للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع معالي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.

كما تمثل الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعماً للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية تاريخية للتعاون النووي واتفاقية ضمانات ثنائية.

حيث قالت وزارة الطاقة الأميركية: 'توقيع اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية'.

وأضافت 'الاتفاقيتان تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتعززان أهداف اقتصادية واستراتيجية ، وسيتم رفع اتفاقية الشراكة الأميركية - السعودية إلى الكونغرس للمراجعة'.

وتابعت 'الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية '.

وأكملت 'تضمن الاتفاقية 123 دورا للشركات الأميركية مساهمة واسعة في برنامج الطاقة النووية السعودي، وتهدف الشراكة إلى دعم احتياجات السعودية من الطاقة النووية السلمية، وتؤكد الاتفاقيتان الالتزام ب معايير السلامة النووية والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية'.

وأضافت 'تستند الاتفاقية إلى الأمر التنفيذي لترمب بشأن نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة وتعزيز صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية'.