رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالشراكة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.

وألقى وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية للجلسة الأولى، قدّم في بدايتها شكره لوزير خارجية فرنسا، ورؤساء فرق العمل على جهودهم الكبيرة طيلة الأشهر الماضية في المشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر، الذي يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.

وثمَّن وزير الخارجية في هذا الإطار إعلانَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتجسيد حل الدولتين.

وأكد أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدودِ 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأنّ الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

كما أكد حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة، وفي مقدمتها الأونروا، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فورا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

ونوّه بتأكيد المملكة أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر، وجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته، وتمكين مؤسساته الوطنية.

وفي إطار الالتزام العملي بدعم التسوية السلمية، عبّر وزير الخارجية عن إشادة المملكة بما عبر عنه الرئيس محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي، بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معبرا عن تطلع المملكة إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.

وقال وزير الخارجية: «إننا نرى في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمّة بيروت عام 2002 أساسا جامعا لأي حل عادل وشامل، ونؤكد في هذا المقام أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية».

وفي الختام، دعا وزير الخارجية جميع الدول الحاضرة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواجهة محاولات تقويضه، وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة، إن توافرت الإرادة.

حضر الجلسة الافتتاحية، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.