موجودات البنوك العاملة في المملكة ترتفع بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 69.85 مليار دينار

شكّلت موجودات البنوك 184.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

الإنشاءات، الخدمات والمرافق العامة، التجارة العامة، والصناعة أبرز القطاعات المستوحذة على التسهيلات الإئتمانية

هلا أخبار – كشف تقرير جمعية البنوك في الأردن لعام 2024 عن توسّع كبير في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة لافتة في حجم الودائع لدى البنوك، ما يعكس ثقة العملاء واستقرار النظام المالي.

ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 46.7 مليار دينار، مدعوماً بنمو ودائع القطاعين العام والخاص، وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل. كما أظهرت البيانات أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة للإناث.

وأشار التقرير إلى توسّع غير مسبوق في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، خصوصاً خدمات إي-فواتيركم وكليك، إلى جانب ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت والموبايل المصرفي.

وفي جانب الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين في البنوك 22996 موظفاً وموظفة مع ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة الإناث، فيما واصلت البنوك الاستثمار في التدريب والتأهيل لتعزيز الكفاءة والتحول الرقمي.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأردني يدخل عام 2025 بأسس مالية قوية واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ما يرسّخ مكانة الأردن كمركز مصرفي متطور في المنطقة.

وارتفعت موجودات البنوك العاملة في المملكة بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 69.85 مليار دينار، مدفوعة بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2 بالمئة والموجودات الأجنبية بنسبة 9.3 بالمئة. كما شكّلت موجودات البنوك 184.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ما يعكس دورها المحوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعاً بنسبة 4.2 بالمئة لتبلغ 34.78 مليار دينار، واستحوذت أربعة قطاعات رئيسية على نحو ثلثي هذه التسهيلات، هي: الإنشاءات، الخدمات والمرافق العامة، التجارة العامة، والصناعة. وأشار التقرير إلى أن نسبة الديون غير العاملة بلغت 5.6 بالمئة فقط، وهو مستوى ضمن الحدود الآمنة دولياً.

وأكدت الجمعية أن هذه المؤشرات تعكس متانة الجهاز المصرفي الأردني واستمراره في أداء دوره التمويلي الفاعل، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي في المملكة.