النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن رفع رسوم الجامعات ومصير عوائدها - وثيقة #عاجل

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأسباب القانونية والمالية وراء قرار جامعة مؤتة رفع الرسوم الجامعية بنسب وصلت إلى 125% في مختلف التخصصات.

وطلب مشوقة بيان ما إذا كانت نسب الزيادة تختلف بين الجامعات الرسمية، وتوضيح ما إذا كانت التخصصات المشمولة بالرفع تعدّ من التخصصات المطلوبة في سوق العمل العام والخاص، إضافة إلى الكشف عن مصير العوائد المالية الناتجة عن هذه الزيادة، وهل تُخصص لتطوير تلك التخصصات أم لتغطية نفقات أخرى، مع تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالإجراء داخل الجامعة أو عبر وزارة التعليم العالي.

كما استفسر النائب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها لضمان عدم المساس بحق الطلبة في التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، وعن مدى وجود رقابة إدارية من قبل الوزارة لتحديد السقف الأعلى لرفع الرسوم، أم أن الأمر يُترك لصلاحيات إدارات الجامعات، مطالباً بتزويده بالوثائق الرسمية التي تنظّم ذلك.

وشمل السؤال استيضاحاً حول وجود خطة حكومية واضحة لمراجعة سياسات تمويل الجامعات الرسمية بما يضمن استدامتها المالية دون اللجوء إلى رفع الرسوم الدراسية، طالباً تزويده بنسخة من هذه الخطة إن وجدت.

كما طلب مشوقة من الحكومة تزويده بمقارنات رسمية بين رسوم الجامعات الأردنية -الرسمية والخاصة- ونظيراتها في الدول العربية المجاورة، خاصة في التخصصات المطلوبة مثل الطب والتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية.