يقف الجنوب بحسم وحزم ضد أي ممارسات أو سلوكيات يمكن أن تشكِّل تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار لا سيما على صعيد توفُّر الخدمات.

تجلى هذا الحسم والحزم في التعميم الصادر عن مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، بضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة لمنع تسرب المشتقات للسوق السوداء.

في التفاصيل، وجَّه التعميم بضبط أي مقطورات وقود أو غاز لا تحمل فواتير أو تصاريح رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر في مأرب، وتحديد الوجهة وخط السير لهذه المقطورات.

وشدد التعميم، على منع تحرك المقطورات وتنقلها بين محافظات الجنوب ما لم تكن مصحوبة بتصاريح رسمية.

كما تضمن عدم اعتماد أي فواتير صادرة عن أحواش تعبئة مخالفة كونها لا تخضع لتفتيش دوري من شركتي النفط والغاز، وغالبًا ما تكون وجهتها مجهولة مما يسهل عملية بيعها في السوق السوداء.

وأكد التعميم أنَّ هذه الإجراءات تهدف لضبط عمليات النقل ومنع تسرب المشتقات إلى وجهات مجهولة، أو بيعها بطرق غير قانونية مما يؤثر سلباً على استقرار السوق والخدمات، ويسبب ضرراً كبيراً على المواطنين.

ودعا التعميم، النقاط الأمنية الممتدة والرابطة بين محافظات (عدن ولحج وأبين والضالع)، إلى الالتزام الصارم بالتعليمات.

وشدد على ضبط أي قاطرات مخالفة فورًا لضمان الانضباط ومنع أي ممارسات غير قانونية، مع عدم اعتماد أي تصاريح إلا من الشركتين المذكورتين فقط.

يُشار إلى أن هذا التعميم صدر بعد أن قامت قوات الحزام الأمني في نقطة الحد بيافع، بناءً على توجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، بضبط عدد من مقطورات الغاز المهربة التي كانت متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية الأسبوع الماضي.

هذا التعميم يأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الأمن الاقتصادي للجنوب، حيث يشكّل التعميم بشأن ضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة خطوة بالغة الأهمية في مواجهة شبكات التهريب التي استهدفت الجنوب خلال السنوات الماضية.

فهذه الخطوة تأتي لتُغلق أحد أبرز منافذ التهريب التي طالما استُخدمت لإغراق الأسواق الجنوبية بوقود مجهول المصدر، في عمليات تهدف إلى إرباك السوق، وزعزعة الاستقرار، وإحداث أزمات مفتعلة في قطاع الطاقة والغاز المنزلي، فضلًا عن تورّط بعض هذه المقطورات في أنشطة تخدم شبكات معادية أو تُستغل لتمويل نشاطات مشبوهة.

يُعد هذا التوجه الأمني رسالة واضحة بأن الجنوب عازم على فرض رقابة صارمة على الموارد الحيوية، وحماية منافذه من الاستنزاف الممنهج الذي يستهدفه اقتصاديًا ومعيشيًا.

كما يضع التعميم حدًا للفوضى التي كانت تسمح لمهربين بنقل شحنات بدون هوية واضحة، ما يُعقّد من تتبعها ويُسهّل استخدامها لأغراض غير مشروعة.

هذه الخطوة الاستراتيجية تحمل أهمية كبيرة في معركة الجنوب لحماية سيادته على موارده ومنع تهريبها أو مصادرتها، كما تمثل حجر أساس في بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية وتقطع الطريق أمام العابثين.