الوقائع الإخباري: تعيد وزارة البيئة هيكلة منظومة التفتيش المعمول بها، حيث تستعد لإطلاق نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع المجلس القضائي وعدد من الشركاء.

وأوضح أمين عام وزارة البيئة المهندس عمر عربيات، أنه سيتم تزويد المفتشين الميدانيين بأجهزة حاسوبية مرتبطة مباشرة مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والمجلس القضائي، لتصل إشعارات إلكترونية فورية لهاتين الجهتين وللمخالفين أيضًا.

وأشار عربيات إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستُنفذ عام 2026 بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لتحديد نقاط محددة للمخالفين، واتخاذ إجراءات بحقهم عند تجاوزها، تعزيزًا لمبدأ الردع.

وبيّن أن الهدف من النظام هو رفع كفاءة وفعالية التفتيش البيئي، مشيرًا إلى ضرورة الربط المباشر مع وزارة الداخلية والإدارة الملكية لحماية البيئة لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الوزارة حصلت مؤخرًا على موافقة وزارة المالية لتفعيل التفتيش الليلي، حيث ستعمل فرق ميدانية ليلية بشكل غير مجدول، مع تخصيص موازنات مالية لهذه الفرق.

وأكد عربيات وجود حاجة لإعادة تنظيم هيكل منظومة التفتيش بالكامل، من خلال تشكيل فريق متكامل يعنى بمتابعة المخالفات البيئية، وإعادة رسم الإجراءات لضمان عدم تكرارها، عبر زيارات مجدولة وأخرى مفاجئة.

وأشار إلى استحداث آلية جديدة لربط مدير التفتيش مع مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات ومديرة التراخيص، مبينًا أن الوزارة تمتلك 14 مكتبًا ميدانيًا للتفتيش في جميع أنحاء المملكة تشكل الأذرع التنفيذية للوزارة.

ولفت إلى أن العقوبات القضائية للمخالفات البيئية لا تزال ضعيفة، إذ لا تتجاوز بعض الغرامات 50 دينارًا، ما يشجع بعض المنشآت على تكرار مخالفاتها.

وبيّن أن الوزارة أدرجت ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي مشروعًا يهدف لعقد دورات توعوية للحكام الإداريين حول القوانين البيئية. كما ستقترح على المجلس القضائي إعداد برنامج تدريبي متكامل لرفع الوعي بالإجراءات والقوانين البيئية، يتضمن عقد لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر لبحث المستجدات والتحديات البيئية والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.

وأكد عربيات أن الوزارة ستواصل مراجعة التشريعات والأنظمة البيئية لتقييم الأضرار الناتجة عن المخالفات، والخروج بمؤشرات كمية حول أثرها على النظام البيئي في المملكة.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ بمخاطبة وزير الداخلية مباشرة حول المخالفات البيئية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الحكام الإداريين للتعامل معها.

كما أشار إلى أن الحكومة ووزارة الاتصال الحكومي ستطلقان خلال الشهر الحالي برامج جديدة مرتبطة بالبيئة ضمن برنامج وطني متكامل.

وأوضح عربيات أن عدد المخالفات البيئية انخفض مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة الوعي البيئي وتشديد الرقابة، حيث بلغت مخالفات إلقاء النفايات العشوائية من المركبات 6162 مخالفة بين نهاية تموز (يوليو) و12 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما وصلت مخالفات القانون الإطاري للنفايات إلى 4153 مخالفة خلال الفترة ذاتها.