أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، أول موقف رسمي إزاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عسكرية عليا تحت إشراف تحالف دعم الشرعية.

وقال بيان صادر من مجلس النواب، الخاضع للمليشيات الحوثية، أن تشكيل اللجنة العسكرية يمثل خطوة نحو 'إعادة هندسة المشهد العسكري' تحضيراً لتصعيد محتمل في حال تعثرت مسارات التسوية.

وشدد البيان على رفضه المطلق لأي مساعٍ تهدف لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية خارج إطار البنية التي أرستها المليشيات خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن الشؤون الأمنية يجب أن تظل حصراً ضمن هياكل الجماعة الحالية.

وربط البيان الخطوة الحكومية بما وصفه بـ'محاولات فرض الوصاية الخارجية' من قبل السعودية والتحالف، ملوحاً باستهداف أي تحركات أو مواقع تعتبرها الجماعة معادية وتدخل ضمن نطاق مصالحها.

ودعا البيان المقاتلين المواليين للمليشيات، والسكان في مناطق سيطرتها إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ'التدخلات الخارجية'، وتمكين من وصفهم بـ'أدوات الغرب' من الحصول على موطئ قدم في الأراضي أو الجزر أو المياه الإقليمية اليمنية.

واشترط البرلمان الخاضع للمليشيات الحوثية خضوع أي تسوية سياسية مستقبلية لـ 'استفتاء شعبي شامل'، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة لعرقلة أي اتفاقات لا تتوافق مع الرؤية السياسية للمليشيات، أو لضمان شرعية شعبية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.