القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025، لافتا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليارات دولار لـ 272 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا وخدميا ولوجستيا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات، ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المستثمرة.

وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية الى ملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء. واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، مشيرا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورا صناعيا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفاعلة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.