واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في مجال العملات الرقمية مقابل وعود بأرباح مالية.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من قِبل القائمين على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث قاموا بتحويل أموالهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني لاستثمارها في العملات الرقمية، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ المحولة والتي بلغ إجماليها 500 ألف جنيه.

وأفاد المبلغون بأن مالك محل قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية، كان يروج للمنصة ويستقطبهم للاشتراك بها.

أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتوصلت إلى أن وراء هذه الوقائع المتهم المذكور وأربعة آخرين مقيمين في محافظتي القليوبية والغربية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهم وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوي على محافظ إلكترونية ومبالغ مالية، محافظ للعملات الرقمية، وثائق تثبت إدارتهم لمجموعتين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة واستقطاب مشتركين جدد، بالإضافة إلى 3 أجهزة لاب توب، وحدات تخزين بيانات، بطاقات بنكية، ومبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بترويجهم للمنصة واستقطاب المشتركين لجني أرباح غير مشروعة. كما أقر اثنان منهم بتورطهم في الإتجار بالعملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء العملات الرقمية بالعملة المحلية وإرسالها إلى عناصر أجنبية بالخارج مقابل الحصول على نسبة مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.