أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف لدعم تأهيل وتمكين 356 مواطن، وبإجمالي دعم يتجاوز 68 مليون ريال، وذلك على هامش المؤتمرالعام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الذي نظمته الوزارة في الرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وتشمل الاتفاقيات برامج تدريبية نوعية داخل المملكة وفي جمهورية الصين، من أجل تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي وتنمية قدراتهم عبر التدريب النوعي في التخصصات الصناعية النادرة والمطلوبة في سوق العمل.

يأتي ذلك في ظل الدور المحوري للقطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030، كونه أحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم توجه المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة، وانطلاقًا من هذه الأهمية، واستمرارًا للتعاون الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حيث وقع الصندوق الاتفاقيات مع شركة لينوفو للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة آلات (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)، وشركة هيونداي الشرق الأوسط، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (نافا)، وتهدف الاتفاقيات إلى المساهمة بتكاليف ومكافآت التدريب المرتبط بالتوظيف، في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الأجهزة الالكترونية المتقدمة، بما يضمن جودة البرامج التدريبية، وتعزيز جاهزية القوى الوطنية ورفع قدراتهم وتنافسيتهم، وتمكينهم في التخصصات الواعدة والمحورية في سوق العمل.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي نموا قويًا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3% خلال العام الماضي 2024، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) بنسبة 2.1%، وأضاف قطاع الصناعة واللوجستيات نحو 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي في 2024، حيث تستهدف المملكة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1.4 تريليون ريال وجذب استثمارات بأكثر من تريليون ريال لتنمية القطاع الصناعي، بما يعزز الإنتاج المحلي للسلع ذات القيمة المضافة، ويوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة التي تدعم التنمية البشرية وتمكين القوى الوطنية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الاستراتيجي للصندوق في إعداد الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية، بما يسهم في رفد القطاعات الاقتصادية الواعدة والحيوية بكوادر وطنية مؤهلة تدعم نمو واستدامة هذه القطاعات، وتعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها، وخلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.