أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التطورات العالمية الحالية تستدعي تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للشراكة المصرية–التركية من خلال إنشاء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدة من خبرات الصناعة التركية ومزايا النفاذ إلى الأسواق التي تتمتع بها مصر.

وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري–التركي، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية، في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء اقتصاد حديث ومتنوع وجاذب للاستثمارات.

الاهتمام بقطاع اللوجستيات

كما شدد على الاهتمام بقطاع اللوجستيات، مؤكدًا أن مصر تسعى لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير الموانئ التجارية الرئيسية، مثل ميناء الإسكندرية، وميناء السخنة على البحر الأحمر، وميناء شرق بورسعيد الذي يُصنَّف ضمن أفضل الموانئ عالميًا من حيث الكفاءة.

ودعا الرئيس السيسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى التركيز على أربعة مسارات عملية لتعميق الشراكة الاقتصادية، تشمل تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في القطاعات ذات الأولوية والقيمة التكنولوجية العالية مثل السيارات والكيماويات والمعادن والأجهزة المنزلية، وبناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية مرتبطة بالموانئ المصرية، ودفع التعاون في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف لمواكبة الاتجاهات العالمية، وتفعيل التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية ومجموعات عمل قطاعية لتحويل الفرص إلى عقود ومشروعات قابلة للتنفيذ.

واختتم الرئيس كلمته بتجديد الترحيب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين ويرسخ أسس الرخاء المشترك.