أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.

وحديثا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.

وأضاف «فاروق» أن مصر شرفت أيضا بزيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بالرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني، ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلا شيستوفيتش - سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وبعض السادة ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.

وأكد «فاروق» على أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليًا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة، كما بدأت إحدى الشركات المصرية في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة: إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية «منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.

كما وجه «فاروق» الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانًا من الدولة المصرية في أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.

وأشار إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كأساس للتعاون، والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.