'تورك': القرار يقوّض حرية التعبير والتظاهر السلمي ويهدد الحقوق الأساسية

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة 'فلسطين أكشن'، واصفًا إياه بأنه 'إساءة استخدام مقلقة' لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى إلغائه فورًا.

وقال تورك في بيان رسمي: 'القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها، ممن لم يمارسوا أي نشاط إجرامي، بل مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي'.

ويأتي الحظر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد حادثة اقتحام نشطاء من 'فلسطين أكشن' لقاعدة جوية جنوب إنجلترا، وقيامهم برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وقد تم توقيف أربعة نشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي عقب مثولهم أمام القضاء، وفق ما أوردته 'العربية نت'.

وبموجب القرار، تصبح العضوية أو التعبير عن التأييد لحركة 'فلسطين أكشن' فعلاً إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، كما يشمل الحظر ارتداء ملابس أو رموز قد تُظهر الانتماء للحركة.

وعلّقت الأمم المتحدة بأن الحظر يثير 'شواغل جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا ترتقي لمستوى الإرهاب'، لافتة إلى أن التعريف الدولي للإرهاب يقتصر على الأفعال التي تهدف لإحداث الوفاة أو الإصابات الخطرة أو خطف الرهائن بغرض الترهيب أو الضغط السياسي.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشرطة البريطانية أوقفت منذ بدء تنفيذ الحظر أكثر من 200 متظاهر، من بينهم عدد كبير كانوا يتظاهرون سلميًا.

وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية.