أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء  الثلاثاء، التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر 'الوفاء' الذي كان مقررا يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، معللا القرار بـ'القوة القاهرة'، وذلك إثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر

وأوضح الحزب أن الديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بأرشيف الحزب، وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب، كما قرر الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، رغم اعتباره أن القضية أصبحت 'غير ذات موضوع'.

واعتبر الحزب، في البيان ذاته، أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر 'عرقلة' النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة، ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال.

كما أعلن الحزب عزمه مواصلة نشاطه السياسي والعمل على نشر أفكاره وبرامجه، إلى جانب تقديم شكاوى وتظلمات إلى رئاسة الحكومة وهياكل أممية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، بشأن ما اعتبره مساسا بحق مناضليه في التنظيم والنشاط في الفضاء العام.