وجهت النائب ديمة طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة بشأن نتائج تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وآليات متابعة ملاحظاته وتوصياته والإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور.

وطالبت طهبوب ببيان آلية متابعة التقرير مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والإطار الزمني المحدد لتصويب الملاحظات، إضافة إلى سياسة الحكومة تجاه المؤسسات التي تعاني ضعفاً في الامتثال لمعايير النزاهة والحوكمة، ومدى انعكاس الالتزام بمؤشر النزاهة الوطني على تقييم القيادات الإدارية.

وتناولت الأسئلة مستوى الشفافية في القرارات الحكومية، لا سيما المتعلقة بالتعيينات والعطاءات والمشتريات والمنح والاستثناءات والتراخيص وتخصيص المال العام، إلى جانب مدى التزام المؤسسات بنشر العطاءات والإحالات ومعايير التعيين والترقية والقرارات الإدارية ذات الأثر المالي وتقارير التدقيق والرقابة الداخلية وأوجه الإنفاق من المنح والمساعدات الخارجية.

كما استفسرت طهبوب عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصويب مخالفات إدارية أو مالية خلال عام 2025، وحجم الأموال التي جرى استردادها أو وقف هدرها، والإجراءات المتخذة لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء من أي إجراءات انتقامية.

وشملت الأسئلة أيضاً إجراءات ترسيخ الإفصاح عن تضارب المصالح لدى الوزراء والأمناء العامين ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس الإدارة، وما إذا كانت توجد قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات تضارب المصالح.

وفي ملف الأموال المستردة، طالبت طهبوب بالكشف عن آلية توزيع مبلغ 79 مليون دينار الذي أعلنت الهيئة استرداده خلال عام 2025، وما إذا كانت المبالغ قد أعيدت بالكامل إلى الخزينة.

كما طلبت تحديد القطاعات والوزارات والمؤسسات المرتبطة بالملفات الـ298 التي أحالتها الهيئة إلى الادعاء العام خلال العام ذاته، مع توضيح عدد الملفات المتعلقة بالمال العام واستثمار الوظيفة والرشوة والواسطة والمحسوبية وتضارب المصالح.