هلا أخبار- حظي الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران بترحيب دولي واسع، وسط آمال بأن يشكل نقطة تحول في مسار التوترات التي شهدها الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، وأن يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

وفي مقدمة المرحبين، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق، الذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، بأنه 'خطوة حاسمة' نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تستفيد الأطراف من الزخم الذي أوجده الاتفاق لمضاعفة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات دائمة للنزاعات الإقليمية، داعياً إلى استثمار الفرصة الحالية لدعم الاستقرار وخفض التصعيد.

كما رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق، معتبرة أنه يمثل فرصة مهمة لخفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي بعد سنوات من المواجهة والعقوبات المتبادلة.

وأكدت الدول الأربع استعدادها للمضي في مسار رفع العقوبات المفروضة على إيران، مشددة على أن أي خطوات أوروبية ستكون مرتبطة بتنفيذ طهران التزامات واضحة وقابلة للتحقق ضمن بنود الاتفاق.

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء الذين أسهموا في إنجاز التفاهم، واصفاً الاتفاق بأنه 'انفراجة مهمة' على صعيد الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شدد ستارمر على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود استثنائية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم المحادثات الفنية المرتقبة الخاصة بتنفيذ الاتفاق.

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة مجموعة السبع ستبحث إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم، إلى جانب دعم لبنان ومتابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي آسيا، رحبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. فيما أكدت طوكيو أنها لم تتخذ أي قرار لغاية الآن بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي لمضيق هرمز.

كما اعتبرت تركيا أن التفاهم بين واشنطن وطهران يمثل مرحلة مهمة على طريق ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدة بالحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية.

ويأتي هذا الترحيب الدولي بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية وفتح مسار تفاوضي جديد بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، وسط توقعات بأن تكون انعكاساته واسعة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.