سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، رغم حالة التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 10 جنيهات خلال الأسبوع، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات خلال الأسبوع، متراجعًا من 4660 إلى 4650 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.1%، من 3355 إلى 3350 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5314 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3986 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 37200 جنيه.

ولفت، إمبابي، إلى أن السوق المحلي شهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4650 جنيهًا، وتراجع إلى 4645 جنيهًا، قبل أن يعاود الإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح.

ووفقا لبيانات منصة «آي صاغة» فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 24.3 % ، وبنحو 910 جنيهات من بداية عام 2025، وحتى اليوم، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4650 جنيهًا

 فيما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 7280 جنيهًا خلال نفس الفترة، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28 % تقريبًا، وبنحو 726 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2624 دولارًا، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3350 دولارًا.

شهدت أسعار الذهب العالمية أسبوعًا حافلًا بالتقلبات، حيث افتتحت التداولات عند 3355 دولارًا، ثم تراجعت تدريجيًا إلى أدنى مستوى لها عند 3312 دولارًا صباح الخميس. وقد ارتفعت الأوقية عدة مرات إلى مشارف 3375 دولارًا دون أن تتمكن من اختراق هذا الحاجز الفني.

الأربعاء: صعود مفاجئ إلى 3363 دولارًا بسبب شائعات عن استقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، قبل أن تتراجع الأسعار بعد صدور نفي رسمي.

الجمعة: بيانات إيجابية عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة دفعت الذهب للتراجع إلى 3350 دولارًا، رغم صعوده في الجلسات الآسيوية والأوروبية إلى 3360 دولارًا

تأثر الذهب عالميًا بعدة عوامل، أبرزها تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي وآسيا، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية، بعد ورود أنباء عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استبدال رئيس الفيدرالي جيروم باول، وعلى الرغم من نفي رسمي صدر لاحقًا، فإن مثل هذه التصريحات تضعف من ثقة الأسواق في حيادية القرار النقدي الأمريكي، ما يزيد من الميل نحو الذهب كملاذ آمن.

وفي هذا السياق، عبّر عضو الفيدرالي الأمريكي كريس والر عن دعمه لخفض الفائدة في يوليو، مدفوعًا بتباطؤ بيانات التوظيف. ومع ذلك، فإن توقعات الأسواق تشير إلى خفض محدود لا يتجاوز 45 نقطة أساس خلال 2025، مما قلّص من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم في بيئة عوائد مرتفعة.

أظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يوليو تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل من 4% إلى 3.6%، وعلى المدى القصير من 5% إلى 4.4%، ما يمنح الفيدرالي هامشًا أوسع للمناورة دون الحاجة الملحة لخفض سريع في أسعار الفائدة.

رغم الأداء الإيجابي للذهب منذ بداية العام، تبقى تحركاته مشروطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومواقف الفيدرالي تجاه الفائدة، والتوترات الجيوسياسية. وبينما تشكل التصريحات السياسية ضغطًا على الدولار، فإنها تدعم الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل ضعف الثقة بالمؤسسات النقدية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المالية عددًا من المؤشرات والفعاليات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين وتوجهات البنوك المركزية، وفي مقدمتها تصريحات رئيس الفيدرالي وقرارات السياسة النقدية الأوروبية:

الثلاثاء: يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية في فعالية تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط ترقب لتلميحات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

الأربعاء: تصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وهي مؤشر مهم على نشاط سوق العقارات وثقة المستهلكين.

الخميس:يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة، وتصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، كما تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي الصادر عن S&P، والذي يقيس النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والخدمات، وكذلك تصدر بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة.

الجمعة: تصدر بيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في أمريكا، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق الشركات وتوقعات النمو.