يتعرض رئيس الوزراء سالم بن بريك لهجوم منظم من قِبل قوى شمالية نافذة داخل الحكومة، بعضها على صلة مباشرة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وذلك عقب تصريحاته القوية وقراراته الجريئة التي بدأ باتخاذها في إطار مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الحملة تمثل ردة فعل مباشرة على تحركات رئيس الوزراء ضد شبكات الفساد التي ظلت لعقود تتقاسم المال العام والمناصب والنفوذ، مشيرة إلى أن أطرافاً سياسية مختلفة، رغم خلافاتها الظاهرة، توحدت خلف هدف واحد: إسقاط أي محاولة جدية للإصلاح تهدد مصالحها.

وتشير المعطيات إلى أن هناك محاولات لعرقلة جهود رئيس الوزراء من داخل مجلس القيادة والحكومة نفسها، عبر إثارة أزمات إعلامية وسياسية تستهدف التشويش عليه وضرب مصداقيته، في وقت يتطلع فيه المواطن إلى خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع الاقتصادي وصرف الرواتب وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

مصدر حكومي أكد أن مواجهة منظومة الفساد لا يمكن أن تتم عبر التصريحات وحدها، بل تتطلب خطوات عملية جريئة لتطهير مؤسسات الدولة من لوبيات النهب والتلاعب، وضرورة تغيير الشخصيات التي ثبت تورطها في الفساد، وبدء إصلاح حقيقي يشعر به المواطن على أرض الواقع.

بدوره، عبر الشارع الجنوبي، ومعه المجلس الانتقالي الجنوبي، عن دعمه لأي خطوات إصلاحية جدية، مع التحذير من أن أي تراجع أو خضوع أمام تلك المنظومة الفاسدة لن يعني سوى تكرار الفشل، وتعزيز قناعة عامة بأن قوى الفساد باتت أقوى من مؤسسات الدولة.

وتبقى الكرة اليوم في ملعب رئيس الوزراء بن بريك: فإما أن يتحرك بقوة ويشكل تحالفًا وطنيًا حقيقيًا لمواجهة الفساد، أو يسمح لتكتلات المصالح بأن تجهض مشروع الإصلاح، وتغتال ما تبقى من أمل في استعادة الدولة ومكانتها.